الشروع في تحقيق وطني حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

20 بالمائة فقط من المؤسسات الجزائرية
تتوفر على إعلام آلي ناجع
كشف أمس المدير العام للذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات محمد باشا، أن المعطيات التي بحوزة الوزارة تشير إلى أن 20 بالمائة فقط من المؤسسات الجزائرية لديها أجهزة ناجعة في مجال الإعلام الآلي.
وأوضح المتحدث على هامش ورشة تكوينية حول تأمين التراث اللامادي للمؤسسات، أن 15 بالمائة فقط من هذه المؤسسات تتوفر على مواقع انترنيت خاصة بها، و50 بالمائة منها تفتقر لنظام محاسباتي مناسب، معربا عن رغبة السلطات في تجاوز هذه المعطيات، وهو ما سيتم بداية من خلال الشروع سنة 2011 في تحقيق وطني حول مدى استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو التحقيق الذي يندرج - كما قال- في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية في هذا المجال بغية تداركها، حيث تعتزم الشروع في دراسات أخرى ستساهم نتائجها في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية.
وأضاف باشا أن هذه التحقيقات التي أوكلت لمؤسسة تسيير الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الصناعة، تتعلق لاسيما بالمنهجيات المتبعة من قبل المؤسسات الجزائرية لجمع المعلومات الضرورية الخاصة باتخاذ القرارات وتحليلها واستغلالها، مشيرا إلى أن مديريته التي أسست سنة 2008 نظمت العديد من الملتقيات والتكوينات خلال السنتين الأخيرتين ما سمح حسبه لرؤساء المؤسسات والإطارات الجزائرية بالتيقن من أهمية الذكاء الاقتصادي (جمع وتحليل واستغلال المعلومات) الذي يسمح بتقليص التكاليف واستباق الأخطار. وأكد ذات المسؤول أن مديرية الذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف لوزارة الصناعة تواصل تنظيم تكوينات شهرية مجانية بهدف تعميم الذكاء الاقتصادي، بالنظر إلى "التأخر الكبير" الذي تسجله الجزائر في مجال الذكاء الاقتصادي مقارنة ببعض الدول المغاربية، معتبرا أنه في حال بقاء المؤسسات الجزائرية في عزلة عما يدور حولها وعن العالم فلن تتمكن من تطوير تنافسيتها والتكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق.
ولتدارك هذا التأخر قرّرت الوزارة مرافقة المؤسسات الوطنية وهيئات الدولة لدى تزودها بالأنظمة والبرامج اللازمة لبلورة هذا التصور على غرار "خلايا الرصد"، حيث سيتم حسبه قريبا التوقيع على اتفاقيات بين الوزارة و 11 مؤسسة صناعية عمومية بهدف مساعدتها على التزود ب"خلايا الرصد" التي من شأنها أن تسمح لها بجمع واستغلال المعلومات الاقتصادية بشكل أحسن، وتنشط المؤسسات المعنية في قطاعات كقطاع الآلات الفلاحية والإلكترونيك والصناعة الصيدلانية والإعلام الآلي والميكانيك.
وأكد أنه سيتم التوقيع أيضا على اتفاقات في غضون السنة المقبلة مع 10 مؤسسات وطنية عمومية أخرى بغية مساعدتها على تطوير أنظمة جمع المعلومات واستغلالها خاصة تلك المتعلقة بتوجهات الأسواق الوطنية والأجنبية ونشاطات المؤسسات المنافسة.