‏ استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في المؤسسات الجزائرية‏

الشروع في تحقيق سنة 2011

أكد إطار سام في وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات أمس بالجزائر أنه سيتم الشروع سنة 2011 في تحقيق حول مدى استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المدير العام للذكاء الاقتصادي السيد محمد باشا على هامش ورشة تكوينية حول تأمين التراث اللامادي للمؤسسات أن هذا التحقيق يندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص المؤسسات الوطنية (الخاصة والعمومية) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغية تداركها.
وقال إن الوزارة تعتزم الشروع في دراسات أخرى ستساهم نتائجها في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية.
وتخص هذه التحقيقيات التي أوكلت لمؤسسة تسيير الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الصناعة، لاسيما المنهجيات المتبعة من قبل المؤسسات الجزائرية لجمع المعلومات الضرورية الخاصة باتخاذ القرار وتحليلها واستغلالها.
وأوضح يقول ''نريد أن نتجاوز المعطيات الحالية التي تشير إلى أن 20 بالمائة فقط من المؤسسات تتوفر على أجهزة إعلام آلي ناجعة و15 بالمائة تتوفر على موقع انترنيت خاص بها و50 بالمائة تفتقر لنظام محاسباتي مناسب''.
وفيما يخص نشاطات مديريته التي أسست سنة ,2008 أشار السيد باشا إلى أن الملتقيات العديدة والتكوينات المنظمة خلال السنتين الأخيرتين سمحت لرؤساء المؤسسات والإطارات الجزائرية بالتيقن بأهمية الذكاء الاقتصادي (جمع وتحليل واستغلال المعلومات) الذي يسمح بتقليص التكاليف واستباق الأخطار.
واعتبر السيد باشا أن مديرية الذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف لوزارة الصناعة تواصل تنظيم تكوينات شهرية مجانية بهدف تعميم الذكاء الاقتصادي.
وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر تسجل ''تأخرا كبيرا'' في مجال الذكاء الاقتصادي مقارنة ببعض الدول المغاربية.
واعتبر السيد باشا أنه إذا بقيت المؤسسات الجزائرية في عزلة عما يدور حولها وعن العالم فلن تتمكن من تطوير تنافسيتها والتكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق.
ولتدارك التأخر المسجل في مجال الذكاء الاقتصادي قررت الوزارة مرافقة المؤسسات الوطنية وهيئات الدولة لدى تزودها بالأنظمة والبرامج اللازمة لبلورة هذا التصور على غرار ''خلايا الرصد''.
وفي هذا الصدد سيتم قريبا التوقيع على اتفاقيات بين الوزارة و11 مؤسسة صناعية عمومية بهدف مساعدتها على التزود ب''خلايا الرصد'' التي من شأنها أن تسمح لها بجمع واستغلال المعلومات الاقتصادية بشكل أحسن.
وتنشط المؤسسات المعنية في قطاعات كقطاع الآلات الفلاحية والالكترونيك والصناعة الصيدلانية والإعلام الآلي والميكانيك.
كما أكد السيد باشا أنه سيتم التوقيع على اتفاقات في غضون السنة المقبلة مع 10 مؤسسات وطنية عمومية أخرى بغية مساعدتها على تطوير أنظمة جمع المعلومات واستغلالها لا سيما تلك المتعلقة بتوجهات الأسواق الوطنية والأجنبية ونشاطات المؤسسات المنافسة.(وأ)