أعلن إطار سام في وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات يوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم الشروع سنة 2011 في تحقيق حول مدى استعمال التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و أوضح المدير العام للمعرفة الاقتصادية محمد باشا على هامش ورشة تكوينية حول تامين التراث اللامادي للمؤسسات ان هذا التحقيق يندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص المؤسسات الوطنية (الخاصة و العمومية) في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بغية تداركها. و قال ان الوزارة تعتزم الشروع في دراسات اخرى ستساهم نتائجها في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية. و تخص هذه التحقيقيات التي اوكلت لمؤسسة تسيير الانظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الصناعة لاسيما المنهجيات المتبعة من قبل المؤسسات الجزائرية لجمع المعلومات الضرورية الخاصة باتخاذ القرار وتحليلها و استغلالها. و أوضح يقول "نريد ان نتجاوز المعطيات الحالية التي تشير إلى ان 20 بالمئة فقط من المؤسسات تتوفر على اجهزة اعلام الي ناجعة و 15 بالمئة تتوفر على موقع انترنيت خاص بها و 50 بالمئة تفتقر لنظام محاسباتي مناسب". و فيما يخص نشاطات مديريته التي اسست سنة 2008 اشار باشا إلى ان الملتقيات العديدة و التكوينات المنظمة خلال السنتين الاخيرتين سمحت لرؤساء المؤسسات و الإطارات الجزائرية بالتيقن باهمية الذكاء الاقتصادي (جمع و تحليل و استغلال المعلومات) الذي يسمح بتقليص التكاليف و استباق الاخطار. و اعتبر باشا ان مديرية الذكاء الاقتصادي و الدراسات و الاستشراف لوزارة الصناعة تواصل تنظيم تكوينات شهرية مجانية بهدف تعميم الذكاء الاقتصادي. و أوضح في ذات السياق أن الجزائر تسجل "تأخرا كبيرا" في مجال الذكاء الاقتصادي مقارنة ببعض الدول المغاربية. و اعتبر باشا أنه إذا بقيت المؤسسات الجزائرية في عزلة عما يدور حولها و عن العالم فلن تتمكن من تطوير تنافسيتها و التكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق. و لتدارك التأخر المسجل في مجال المعرفة الاقتصادية قررت الوزارة مرافقة المؤسسات الوطنية و هيئات الدولة لدى تزودها بالأنظمة و البرامج اللازمة لبلورة هذا التصور على غرار "خلايا الرصد". و في هذا الصدد سيتم قريبا التوقيع على اتفاقيات بين الوزارة و 11 مؤسسة صناعية عمومية بهدف مساعدتها على التزود ب"خلايا الرصد" التي من شأنها أن تسمح لها بجمع و استغلال المعلومات الاقتصادية بشكل أحسن. و تنشط المؤسسات المعنية في قطاعات كقطاع الآلات الفلاحية و الالكترونيك و الصناعة الصيدلانية و الإعلام الآلي و الميكانيك. كما أكد باشا أنه سيتم التوقيع على اتفاقات في غضون السنة المقبلة مع 10 مؤسسات وطنية عمومية أخرى بغية مساعدتها على تطوير أنظمة جمع المعلومات و استغلالها لا سيما تلك المتعلقة بتوجهات الأسواق الوطنية و الأجنبية و نشاطات المؤسسات المنافسة.
