المسيلة

الحبس النافذ لمتهمين بتخريب مقر بلدية محمد بوضياف
فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة مساء أول أمس في قضية أحداث بلدية محمد بوضياف بالحكم بالسجن (03) سنوات منها عام نافذ وعامين موقوفة التنفيذ لثلاثة متهمين بجناية التخريب العمدي لأملاك الدولة وحرق سجلات وعقود أصلية للسلطات العمومية والسرقة المقترنة بالتعدد والليل والكسر والتسلق وجنحة التجمهر المسلح فيما استفاد (07) سبعة متهمين آخرين في نفس القضية من البراءة.
ويستخلص من ملف هذه القضية التي شهدتها بلدية محمد بوضياف بتاريخ 27 سبتمبر 2007 إذ في حدود الساعة العاشرة ليلا تجمع حوالي مئة (100) شخص بوسط المدينة احتجاجا على الانقطاعات في التيار الكهربائي لعدة أيام بالبلدية وكان أغلبهم من الشباب حيث قاموا بقطع الطريق الوطني 70 المار بالشارع الرئيسي للبلدية ووضعوا المتاريس والحجارة في وسط الطريق وحرق العجلات المطاطية مع تحطيم الأعمدة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية قبل أن يتوجهوا في حملة من الغضب نحو مقر البلدية وإقتحموها ليقوموا على إثرها بتخريب كل المكاتب وتحطيمها وإخراج بعض الوثائق الإدارية وحرقها أمام الباب الرئيسي مع نهب في ظلمة الليل وسرقة معظم التجهيزات التي بداخلها وتوجهوا بعد ذلك إلى حظيرة البلدية، وحاولوا حرق العتاد الموجود بها لولا تدخل بعض المواطنين ومنعوهم من ذلك وعندها قاموا برشق المركبات الموجودة بداخل الحظيرة مما تسبب في كسر زجاج بعضها وبعد تدخل عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني للتحقيق في القضية والأحداث التي عاشتها البلدية آنذاك في الليل الحالك وتفتيش منزل المتهم (س.ع) تم العثور على كرسي متحرك بمنزل المتهم (ل.ع) 37 سنة على كرسي وشجرة إصطناعية وكذا على شاشة إعلام آلي ووحدة مركزية بمنزل المتهم الآخر (م.ز) 27 سنة.
وعند سماع رئيس بلدية محمد بوضياف صرح بأنه لما كان بوسط المدينة تقدم منه مجموعة من الشباب وإستفسروه عن سبب إنقطاع التيار لكهربائي بالبلدية ومن بينهم المتهمين (ز.ص)، (ز.ع)،(م.ط)، (ي.ع)، و(ل.ف) و(ب.ع) وقد نفى هؤلاء قيامهم بالمشاركة في التخريب العمدي لأملاك الدولة.
وبالإستماع إلى المتهم (س.ع) فقد أنكر التهم المنسوبة إليه مشيرا إلى أنه عثر على الكرسي في الشارع فأخذه إلى مسكنه ولم يأخذه من البلدية وأنه بتاريخ الوقائع كان حاضرا أثناء وقوع أعمال الشغب لكنه لم يشارك فيها وإنما كان جالسا بالمقهى، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (ل.ع) حيث أنكر التهم المنسوبة إليه وقال أنه عثر على الكرسي والشجرة الإصطناعية في الشارع وقام بإدخالها إلى منزله دون أن يكون هو من سرقها نافيا مشاركته في التجمهر وتخريب البلدية.
ممثل الحق العام إلتمس من جهته تسليط عقوبة السجن (10) عشر سنوات نافذة في حق المتهمين الثلاثة وهم (س.ع) (ل.ع) و(م.ز) و(05) سنوات في حق باقي المتهمين وعددهم (07) سبعة متهمين، ليصدر بعد المداولات الحكم بإدانة المتهمين الثلاثة ب 3 سنوات حبسا منها عامين موقوفة النفاذ والبراءة لباقي المتهمين.