أحكام ما بين عامين سجنا والبراءة في حق 85 متهما في أحداث الشغب والحرق بعين الملح

المسيلة

* فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة صبيحة الجمعة الفارط، في أكبر قضية شغلت الرأي العام بالولاية خلال السنوات الفارطة، والتي تورط فيها 85 متهما، كانوا نهاية 2004 سببا في أحداث الشغب التي شهدتها بلدية عين الملح الواقعة جنوب الولاية، وذلك بحرقهم وتخريبهم للمتلكات والمرافق العمومية والخاصة، وتسبّبهم في مقتل طفل بعد إصابته برصاصة أردته قتيلا، وجرح عدد كبير من المواطنين، لتهدأ الأمور بعد حضور الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، و وزير التضمن الوطني، اللذين أوفدهما رئيس الجمهورية إلى عين المكان. تفاصيل القضية تعود إلى 10 أكتوبر 2004 ، عندما اندلعت أحداث شغب وفوضى ببلدية عين الملح، والتي نجم عنها تخريب العديد من الممتلكات والمرافق التابعة للدولة والخواص، كمقر أمن الدائرة الذي تعرّض لهجوم من طرف المتظاهرين الذين أحرقوا عددا من المكاتب والسيارات التابعة للمصلحة وأخرى تابعة لمصالح الأمن، حيث لم تسلم الإقامة المخصّصة لأعوان الشرطة العزّاب والسكنات الوظيفية وكذا مقر المحكمة ومؤسسة سونلغاز، بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني وثانوية مصعب بن عمير وإكمالية عمر صباحي، من أعمال الشغب والحرق. كما قام المتظاهرون برشق أعوان الأمن، الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف عدد منهم. وفي الوقت الذي كان يحاول رجال الشرطة منع المتظاهرين لكي لا يقتحموا مقر الدائرة، حيث أطلق أحد أعوان الأمن رصاصة أصابت طفلا لا يتجاوز 12 سنة، عقب الأحداث التي كانت بدايتها بمسيرة سلمية قام بها مواطنو البلدية الذين اتّجهوا صوب رئيس الدائرة وسلّموه جملة من المطالب وعلى رأسها ضرورة تغير محافظ الشرطة إلى جانب عدد من أعوان الأمن، بسبب التعدي وتهديد أمنهم، الأمر الذي استغلته مجموعة من المتظاهرين للتوجه صوب مقر الدائرة وتنظيم مسيرة، التي انتهت باندلاع أعمال الشغب والحرق، قبل أن تهدأ الأوضاع، بعد تدخل المئات من عناصر الأمن الذين قدموا من مختلف مقرات الأمن بالولاية. وأثناء محاكمة جميع المتهمين في القضية بعد نقض المحكمة العليا، حاول عدد منهم نفي جميع التهم الموجهة إليهم عكس ممثل النيابة العامة الذي التمس معاقبة عدد منهم بالسجن 7 سنوات. لكن هيئة المحكمة، وبعد إجرائها المداولات عادت لتنطق بعامين نافذين في حق المدعو (ب. خ)، وسنة حبس ل 6 متهمين، بالإضافة إلى عام موقوف النفاذ ل 50 متهما، مع استفادة البقية من أحكام البراءة. أحمد حجاب