أعمارهم تتراوح بين 12 و 35 سنة

300 ألف شاب جزائري يستهلكون المخدرات 5 بالمئة منهم فتيات
- حجز 26.5 طنا من الكيف منذ مطلع العام
أثبت تحقيق وطني أجري مؤخرا أن 300 ألف شاب جزائري تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 35 سنة يستهلكون المخدرات. وأعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح خلال أشغال ندوة حول المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية نظمت بمجلس الأمة أمس، أن التحقيق الوطني الوبائي الأخير حول المخدرات أثبت أن ما بين 250 و 300 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 35 يستهلكون المخدرات .
وأوضح سايح الذي قال أن الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا وقلقا متزايدا على أمن واستقرار البلاد، أن نسبة الاستهلاك في المحيط الشباني قد بلغت 5 بالمائة بالنسبة للفتيات و 95 بالمائة لدى الذكور، مشيرا إلى أن الظاهرة التي تفشت بالمدن وبالأرياف أصبحت تمس حتى مناطق الجنوب، وأعرب عن تأسفه لدى تطرقه إلى مختلف الفئات الشبانية المستهلكة للمخدرات حيث أن الظاهرة تفشت حسبه حتى داخل الأحياء الجامعية، مبرزا أن ديوان مكافحة المخدرات يحضّر لمشروع تحقيق سيتم إجراؤه قريبا حول انتشار الظاهرة في الوسط الجامعي والمدرسي. المتحدث أبرز أن الجزائر تحولت من بلد كان يعد مركزا للعبور والاتجار بالمخدرات إلى بلد منتج ومستهلك لها، محذرا من الانعكاسات السلبية لهاته الآفة التي تساهم في ارتفاع نسبة الجرائم، وخاصة ما تعلق منها بالسرقة والعنف وارتكاب الفاحشة، فضلا عن تسببها - كما أضاف- في ارتفاع عدد حوادث المرور وحوادث العمل، ودعا بالمناسبة إلى تدعيم العمليات التحسيسية تجاه الشباب حول خطورة انتشار المخدرات وآثارها المدمرة على حياة الإنسان، عن طريق إشراك كل الفاعلين المعنيين بالمكافحة والوقاية والعلاج، كما أشار إلى سعي الدولة من أجل توفير الوسائل الضرورية قصد تحقيق الأهداف المسطرة في الإستراتيجية الوطنية المجسدة في المخطط التوجيهي الوطني للوقاية من المخدرات ومكافحتها.وفي ذات السياق أكد مدير ديوان مكافحة المخدرات أنه تم من جانفي 2010 حجز كمية مقدرة ب 26.5 طن من القنب الهندي، في حين بلغت الكمية المحجوزة سنة 2009 أزيد من 74 طنا، وهو الانخفاض الذي أرجعه أوسايح إلى تشديد الرقابة من طرف المصالح المختصة في مكافحة هذه الآفة، مضيفا أن القنب الهندي هو النوع الأكثر استهلاكا في الجزائر وأن المغرب هو أول بلد منتج لهذه المادة في العالم بنسبة 60 بالمائة .وبخصوص القضايا المتعلقة بالمخدرات التي ينظر فيها الجهاز القضائي، أكد المتحدث أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم سنويا يتراوح ما بين 16 و 22 ألف شخص ما بين مستهلك ومروج، معلنا عن مشروع إستراتيجية وطنية حول مكافحة الظاهرة يوجد حاليا في طور الانجاز، وهي الإستراتيجية التي ستكون كورقة طريق للحد من هذه الآفة وتمس مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والهيئات والفاعلين في مجال المكافحة والوقاية، كما سيتم حسبه إشراك المراكز الإستشفائية للعلاج والتخلص من التسمم لفائدة المرضى المدمنين على المستوى الوطني. و للإشارة فان هذه الندوة التي بادر بها مجلس الأمة بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها جمعت برلمانيين وخبراء وباحثين وممثلين عن هيئات وقطاعات معنية بظاهرة انتشار المخدرات