حجز 23 طنا من المخدرات منذ شهر جانفي

توفرها بأسعار منخفضة خلال الآونة الأخيرة سهل انتشارها

أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عبد المالك سايح، أمس الأحد، أنه تم حجز 23 طنا من المخدرات منذ شهر جانفي الفارط
200 ألف جزائري يستهلكون القنب الهندي
22 ألفا حوكموا بسبب قضايا تتعلق بالمخدرات
وأوضح سايح، في تصريح صحفي على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، أن ظاهرة تعاطي المخدرات تمس كل الأوساط الاجتماعية وأنها موجودة عبر مختلف ربوع الوطن في المدن والقرى وإنما بدرجات متفاوتة.
وأضاف سايح أن متعاطي المخدرات يتراوح سنهم بين 12 و35 سنة ذكورا وإناثا، معربا عن تأسفه لاتساع رقعة انتشار هذه الآفة التي تتطلب مكافحتها تجنيد كل الطاقات.
وفي هذا الشأن، أكد أنه تم تسجيل أزيد من 30.000 مدمن خلال العشرية الأخيرة، مبرزا أن عدد المدمنين في ارتفاع مستمر، خاصة وأن المخدرات أصبحت تتوفر بأسعار منخفضة خلال الآونة الأخيرة، ما سهل انتشارها، مشيرا إلى أن القنب الهندي يأتي في مقدمة أنواع المخدرات المستهلكة بالجزائر تليها الأقراص المهلوسة. ولهذا الغرض اقترح أن تكون الآليات القانونية المتعلقة بالتكفل بالمدمن والوقاية من المخدرات مصحوبة بأحداث أجنحة خاصة بمؤسسات إعادة التربية تهتم بمعالجة المدمنين في الوسط العقابي مع السعي إلى تشجيع إقبال المدمنين على العلاج بالمراكز المتخصصة. وأكد سايح أهمية العمل على إدخال موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها في البرامج التعليمية في المدارس وكليات الطب والحقوق والشرطة والدرك الوطني، والعمل على تطوير دور أجهزة الإعلام لتوجيه رسائل تعرف بأضرار الإدمان على المخدرات صحيا واجتماعيا وانعكاسها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع.كما أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، السيد عبد المالك سايح، أن عدد مستهلكي القنب الهندي بالجزائر تعدى 200 ألف مستهلك.
وأوضح السيد سايح في تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن القنب الهندي يعتبر أكثر أنواع المخدرات استهلاكا بالجزائر، خاصة لدى الشريحة التي تتراوح سنها ما بين 12 و35 سنة، والتي تمثل فئة الشباب. وأما بخصوص الأشخاص الذين حوكموا أمام العدالة بسبب القضايا المتعلقة بالمخدرات، أكد السيد سايح أن العدد يتراوح مابين 16 ألفا و 22 ألفا محكوم عليهم سنويا، بينهم حوالي 6 آلاف مروج. وبعد أن أشار إلى أن عدد المدمنين في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، أضاف أن المؤسسات الاستشفائية عالجت أكثر من سبعة آلاف مدمن سنة 2009 ، علما أن الدولة قد خصصت أموالا طائلة لمكافحة هذه الظاهرة، وهذا من خلال إنجاز 63 مركزا استشفائيا متخصصا في العلاج والتكفل بالمدمنين، إلى جانب 185 خلية استماع وتوجيه، يسهر على تنشيطها مختصون في مختلف المجالات العلمية ذات الصلة.