نسبة التضخم تتراجع إلى 4.2 بالمائة

بلغت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر خلال سنة 2010 نسبة 4.2 بالمائة مسجلة بالتالي تراجعا طفيفا مقارنة بالأشهر الأخيرة من نفس السنة والتي بلغت فيها نسبة التضخم ما بين (4.9 و5.1 بالمائة)،
فيما بلغت نسبة الدخل الخام العام 9.13 بالمائة، حسبما كشف عنه المدير العام للديوان الوطني للإحصاء براح محمد منير أمس خلال عرضه للإحصائيات الاجتماعية و الاقتصادية على اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني.
وحسب المؤشرات التي تم عرضها من قبل الديوان، فإن المحروقات تلعب دورا هاما في الدخل الخام العام بنسبة تصل إلى 33.4 بالمائة في حين تسهم باقي القطاعات بنسبة تقترب من 10 في المائة .
و في الإحصائيات الاجتماعية أكدت الأرقام التي عرضها الديوان الوطني للإحصاء، على الارتفاع الملحوظ في عدد السكان، حيث قدر عدد الجزائريين المقيمين داخل الجزائر بين 35 مليون و 36 مليون نسمة بنسبة أمل في الحياة تصل إلى 76 سنة.
يذكر، أن الديوان الوطني للإحصاءات شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك من أجل حساب معدل وتيرة التضخم على أساس قواعد علمية وعالمية.
ويهدف المؤشر الجديد إلى "إبراز تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون بالنسبة لمجموع الممتلكات والخدمات التي يتم شراؤها بمختلف نقاط البيع".
ويتمتع هذا النوع من المؤشر بمعنى خاص بما أنه يقيم تطور الأسعار لنفس "سلة" الأملاك والخدمات المقدمة للاستهلاك من طرف العائلات. كما أنه يشير إلى القيمة التي يجب صرفها أو عدم صرفها لاستهلاك نفس الشيئ