يوسفي يأمر بالتدقيق في كل عمليات الإنفاق في سونلغاز

حذر موظفي شركات المجمع من قبول الهدايا والرشاوى

شدد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، على وجوب أن يدرك كل مسؤول بسونلغاز لحظة اتخاذه قرار الإنفاق العمومي أن العملية ستكون محل مراقبة. إن كل العمليات الخاصة بالنفقات يجب أن تخضع لمراقبة منتظمة تبعد كل ما هو مشبوه بما في ذلك الحصول على الهدايا،
خصوصا أثناء التحضير والإعلان عن المناقصات وسيتم بناء على هذا التدقيق وتسليط الضوء حتى على عمليات إعداد دفاتر شروط المناقصات حسب تأكيد الوزير.
قال الوزير بمناسبة عرض قانون أخلاقيات شركات مجمع سونلغاز أمس، بمعهد التكوين للكهرباء والغاز ببن عكنون، أن سونلغاز عليها أن تفرض عمليات التدقيق بشكل منتظم في اتجاه يدرك تبعا لها كل فرد بالمؤسسة، أن اتخاذ قرار متعلق بالنفقات لن يفلت من الرقابة. وأوضح الوزير أن عمليات التدقيق ذاتها ستكون صارمة كونها ستسلط الضوء على قيمة النفقة والفرصة والظروف التي استدعت الإنفاق، علاوة على مطابقة هذه العمليات مع قانون أخلاقيات سونلغاز المعلن عنه أمس.
وبشأن هذا القانون، أورد الوزير أنه ''سيجعل سونلغاز في وضع مريح'' إزاء موظفيها لحماية مصالحها من تجاوزات تؤثر على موقعها في قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني. مشيرا إلى احتمالات تسجيل رشاو في ظل برنامج استثماري ضخم أعدته المؤسسة في السنوات المقبلة. فقانون أخلاقيات سونلغاز يمنع على موظفي وعمال شركاتها قبول هدايا بمختلف أوجهها إذا كانت ذات قيمة خصوصا أثناء المناقصات التي يعلنها المجمع.
وأضاف الوزير أن مسؤولي قطاع الطاقة درسوا قوانين أخلاقيات شركات عالمية خصوصا في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأوضح يوسفي أن هذه الدراسة جعلته يقرر مراقبة صارمة لكل عمليات تحرير وإعداد دفاتر الأعباء الخاصة بالمناقصات المقرر إعلانها. وستقوم اللجنة المشكلة للسهر على احترام قانون أخلاقيات سونلغاز وهي لجنة يرأسهم موظف خرج للتقاعد، محمد بن دعاس، الذي طلب من مسؤولي الشركة عدم منح الأعضاء راتبا وتعويضا على عضويتهم في اللجنة والاكتفاء بتحمل الشركة أعباء اجتماعات وأعمال هؤلاء الأعضاء. ومن جانب آخر، كشف وزير الطاقة، أن سونلغاز عليها أن تساهم في المخطط الوطني للطاقات المتجددة المقرر عرضه على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة. هذا المخطط يركز على إنتاج طاقة نظيفة على مدى 20 سنة تخفف من الاعتماد على المحروقات في برنامج ومجزأ إلى ثلاثة مراحل. وتمتد المرحلة الأولى لفترة 3 سنوات لدراسة وتجريب مختلف الطاقات المتجددة المقرر الاعتماد عليها لإنتاج على مدى العشرين سنة ما تستهلكه الجزائر في الوقت الراهن من الكهرباء حسب المعطيات التي قدمها الوزير.
وقال يوسفي أن تسيير القطاع يجب أن يعتمد على نظرة طويلة المدى قدّرها بخمسين سنة بهدف تأمين احتياطي الطاقة للجزائريين.