متابعة المتعاملين الغشاشين وسحب سجلهم التجاري

فيم ستقر تسهيلات جديدة في اجراءات الجمركة

قررت المديرية العامة للجمارك اتخاذ ترتيبات جديدة تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية. كما سيتعريض المتعاملون لعقوبات، حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين، و قد يسحب منهم السجل التجاري و يتعرضون لمتابعات قضائية.
و علم لدى مصالح الجمارك بأن هذه الترتيبات، التي تدخل في إطار قانون المالية2010 ، الذي عدل احدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية.
و أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن عمر ريغي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الاجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد "الحد بشكل كبير من التدخل البشري" و "التوصل إلى المراقبة المستهدفة".و أضاف ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط و منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان و في كل وقت.و قال في نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح "الرواق الأخضر" أمام المتعاملين لتمرير بضائعم المستوردة مباشرة.
و من جهة اخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة "مسار" التصريحات و البضاعة و يمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.و أكد المتحدث بأنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات، حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين، و قد يسحب منهم السجل التجاري و يتعرضون لمتابعات قضائية. و ستسمح هذه التسهيلات للادارة الجمركية بالحد من التدخل البشري و تفادي كل أشكال البيروقراطية و تمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة و الاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات.كما سيسمح هذا الاجراء بالتخفيف من ازدحام المواني و المطارات و تفادي دفع التكاليف الباهضة التي يفرضها تعويض المهلة الاضافية للشخن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية. من جهته، أشار مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر الى انه سيتم تحديد شروط و احكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و كذا اجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في اطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير.
و اوضح يقول ان هذا المرسوم سيحدد شروط الاهلية لهذه الصفة و فئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها و اجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة و على بعد.
كما يتعلق الامر بتبسيط المراقبة الجمركية و الاولوية لدى المعالجة و كذا التخفيف من الاجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين.
و قال السيد بن طاهر ان هذه الصفة ستمنح اولا للمتعاملين في مجالات الانتاج و التحويل و الاشغال العمومية و المستثمرين.و يتعلق الامر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
و يهدف هذا الاجراء الى تطوير شراكة مع المؤسسات "المحددة و التي تستحق صفة الادارة على اساس اخلاقياتها و قابليتها للتسديد و سوابقها لا سيما في المجال الجمركي و الجبائي و التي تقوم بعمليات منتظمة".و يتعلق الأمر بإجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك، التي تعد الجزائر عضوا فيها و يندرج في إطار تحديث الجمارك.
مهدي بلخير