تسهيلات جديدة في إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

ستتخذ المديرية العامة للجمارك ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية و علم لدى مصالح الجمارك أن هذه الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية. و أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن عمر ريغي أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الاجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد "الحد بشكل كبير من التدخل البشري" و "التوصل إلى المراقبة المستهدفة ، و أضاف ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط و منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان و في كل وقت.
و قال في نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح "الرواق الأخضر" أمام المتعاملين لتمرير بضائعم المستوردة مباشرة و من جهة اخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة "مسار" التصريحات و البضاعة و يمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.
و أكد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين و قد يسحب منهم السجل التجاري و يتعرضون لمتابعات قضائية و حسب ريغي ستسمح هذه التسهيلات للإدارة الجمركية بالحد من التدخل البشري و تفادي كل أشكال البيروقراطية و تمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة و الاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات و من جهة أخرى سيسمح هذا الاجراء بالتخفيف من ازدحام المواني و المطارات و تفادي دفع التكاليف الناهضة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية و أشار مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر الى انه سيتم تحديد شروط و أحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و كذا إجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في إطار مرسوم تنفيذي قيد التحضيرو أوضح يقول ان هذا المرسوم سيحدد شروط الأهلية لهذه الصفة و فئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها و إجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة و على بعد كما يتعلق الأمر بتبسيط المراقبة الجمركية و الأولوية لدى المعالجة و كذا التخفيف من الإجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين و قال بن طاهر أن هذه الصفة ستمنح أولا للمتعاملين في مجالات الإنتاج و التحويل و الإشغال العمومية و المستثمرين و يتعلق الأمر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
و يهدف هذا الاجراء إلى تطوير شراكة مع المؤسسات "المحددة و التي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها و قابليتها للتسديد و سوابقها لا سيما في المجال الجمركي و الجبائي و التي تقوم بعمليات منتظمة و يتعلق الأمر بإجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك التي تعد الجزائر عضوا فيها و يندرج في إطار تحديث الجمارك.
و سيسمح هذا الاجراء الموجه ل"مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية" للإدارة بتحسين و ترشيد عمليات المراقبة و إعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل "خطرا أو تهديدا" على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتوجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية وأشرفت المديرية العامة للجمارك مؤخرا على إعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للإدارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش الى مديريتين مركزيتين منفصلتين لأولى مكلفة بالاستعلامات و الثانية بالمراقبة البعدية.