عرض مشروع القانون الإفريقي حول مكافحة الارهاب على قمة الإتحاد المقبلة

سيعرض مشروع القانون الإفريقي حول مكافحة الارهاب الذي صادق عليه في ديسمبر الماضي خبراء من الدول الإفريقية للموافقة خلال القمة المقبلة لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها يومي 30 و31 يناير الجاري بأديس أبابا في اثيوبيا.
و يهدف مشروع القانون الذي شكل في 15 ديسمبر الفارط موضوع يوم دراسي ضم أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب إلى "تعزيز جهود مكافحة الارهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي و كذا الوقاية من الارهاب و مكافحته". ويعرف مشروع هذا القانون الأعمال الارهابية و يحدد المساعدة القضائية و تطوير القدرات و المساعدة بين االبلدان الإفريقية سواء إذا ما تعلق الامر بالاجهزة القضائية او مصالح الأمن.
و حسب مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الارهاب فرانسيسكو كايتانو خوسي مدايرا فان الهدف من مشروع القانون يتمثل في "ترقية رد شامل منسق و منسجم على المستوى الوطني و الإقليمي و القاري" لمكافحة الإرهاب.
و كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل قد أكد أن هذه الوثيقة ستكون بعد الموافقة عليها خلال القمة بمثابة "مرجع" قصد تعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات التي تضمنتها المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي و المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. و أضاف الوزير أن هذا القانون ينبغي أن يكون " قابلا للتوسيع و شاملا" يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي و مكافحة تمويل الإرهاب. و أشار إلى ضرورة إحترام مشروع القانون للمعايير الدولية للاتفاقيات الدولية ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة.
و من جهته أبرز مفوض السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة أهمية تكريس و تطبيق مبدأ قانون العقوبات الدولي المتمثل في "المتابعة أو التسليم" فور الاعتراف على الصعيدين الدولي و الإفريقي بأن الأعمال الارهابية "جديرة بالعقاب". و كان لعمامرة قد أكد في تصريح لوأج أنه ينبغي وضع "جهاز حتى لا يتمكن الارهابيون حيثما كانوا من إيجاد ملاذ" مسجلا ضرورة متابعة أو تسليم الارهابيين للبلدان التي ارتكبوا فيها أعمالا جديرة بالعقاب. و للتذكير حقق المسعى الجزائري القاضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية بهدف اطلاق سراح الرهائن انضماما واسعا خلال سنة 2010 لبلدان ذات نفوذ ولمؤسسات دولية.
و قد سمحت هذه المبادرة منذ سنة بمصادقة مجلس الأمن الاممي على اللائحة 1904 التي تنص علي احكام مفادها تجريم دفع الفديات للارهابيين. غير أن هذه الاجراءات حسب الملاحظين غير "صارمة بالقدر الكافي" لحصر كل الجوانب و الأشكال التي يمكن أن تتسم بها عملية دفع فدية. لهذا الغرض ما فتئت الجزائر التي كانت ضمن البلدان الاولى التي دعت إلى تجريم دفع الفدية تعمل من أجل أن تدرج الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المسألة في جدول أعمالها قصد فسح المجال لاعداد أداة قانونية "اكثر الزامية".
و كانت عدة بلدان غربية قد أعربت عن موافقتها نسبيا على مثل هذا الاجراء غير أن ذلك ليس كافيا في نظر الجزائر التي تناضل من أجل " اجماع واسع" في هذا المجال. و بهذا الشأن أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا المسعى آملة في تحقيق اجماع واسع لتجريم دفع الفدية.