مشروع قانون مكافحة الارهاب امام القادة الأفارقة

سيعرض مشروع القانون الافريقي حول مكافحة الارهاب الذي صادق عليه في ديسمبر الفارط خبراء من الدول الافريقية للموافقة خلال القمة المقبلة لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المزمع تنظيمها يومي 30 و31 جانفي الجاري بأديس أبابا في اثيوبيا .

* و يهدف مشروع القانون الذي شكل في 15 ديسمبر الفارط موضوع يوم دراسي ضم أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب إلى "تعزيز جهود مكافحة الارهاب المبذولة في اطار مخطط عمل الاتحاد الافريقي و كذا الوقاية من الارهاب و مكافحته".
* ويعرف مشروع هذا القانون الأعمال الارهابية و يحدد المساعدة القضائية و تطوير القدرات و المساعدة بين االبلدان الافريقية سواء إذا ما تعلق الامر بالاجهزة القضائية او مصالح الأمن.
* و حسب مدير المركز الافريقي للدراسات و البحث حول الارهاب السيد فرانسيسكو كايتانو خوسي مدايرا فان الهدف من مشروع القانون يتمثل في "ترقية رد شامل منسق و منسجم على المستوى الوطني و الإقليمي و القاري" لمكافحة الإرهاب.
* و كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل قد أكد أن هذه الوثيقة ستكون بعد الموافقة عليها خلال القمة بمثابة "مرجع" قصد تعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات التي تضمنتها المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي و المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
* و أضاف الوزير أن هذا القانون ينبغي أن يكون " قابلا للتوسيع و شاملا" يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي و مكافحة تمويل الإرهاب.