السلطة الفلسطينية تعتزم اتخاذ قرار " لم يخطر على بال أحد" في حال استمرار تعثر المفاوضات

أعربت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين عن استياءها من حالة الجمود التي تخيم على مفاوضات السلام وأكدت أنه في حال فشل الخيارات المطروحة بشأن العملية فالسلمية ستتخذ قرارا لم يخطر على بال أحد .
وجددت السلطة الفلسطينية رفضها لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وشددت على أن هذه الدولة وعاصمتها القدس هي الخيار الوحيد للفلسطينيين ولا يمكن التزحزح عنه.
ومن القاهرة، لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لمصر باتخاذ قرار " لم يخطر على بال أحد" في حال فشلت الخيارات المطروحة بشأن العملية السلمية بعد شهر سبتمبر القادم دون أن يكشف عن فحواه. وكان الرئيس عباس يعني بالخيارات المطروحة بشأن عملية السلام "الذهاب لمجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية" أو "الذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة لعقد قمة الاتحاد من أجل السلام" أو "الذهاب لمجلس الامن لفرض الوصاية على الاراضى الفلسطينية".
واشترط الرئيس عباس للعودة الى المفاوضات مع الاسرائيليين تأكيد الادارة الامريكية الحالية التزامها بالموقف الذى سبق أن أبلغته وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس للوفدين الفلسطينى والاسرائيلى والقاضى بأن تقر الادارة الامريكية بأن الاراضى المحتلة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والبحر الميت ونهر الاردن والمنطقة الميتة و أن المفاوضات يجب أن تقوم على هذا الاساس.
وفي نفس السياق أكد السفير الفلسطيني لدى مصر ابركات الفرا أن السلطة الفلسطينية تعمل علي تهيئة المناخ المناسب لتقديم مشروع وقف الإستيطان الإسرائيلي حتى لاتستخدم أمريكا قرار الفيتو وشدد على أن بلاده لن تقبل بدوله فلسطينيه ذات حدود مؤقتة وأن هذه الدولة وعاصمتها القدس هي الخيار الوحيد للفلسطينيين ولا يمكن التزحزح عنه.
وكان الرئيس عباس أكد على هذا الموقف الفلسطيني خلال مباحثات هاتفية اجراها يوم الأحد مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل تناولت سبل احياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة بسبب التعنت الإسرائيلي بخصوص وقف الاستيطان وكذا سبل احياءها. وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب التعنت الاسرائيلي بخصوص وقف الاعمال الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
يشدد الفلسطينيون على وقف الاستيطان قبل أي عودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل و على الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل هضمها للمزيد من الأراضي الفلسطينية دون رادع حيث شرعت اليوم في الاستيلاء على أراض في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية لصالح إقامة مهبط للطائرات العسكرية بالرغم من استئناف قدمه الفلسطينيون لوقف القرار الإسرائيلي لعدم شرعيته.
وقال عبد الهادي حنتش الباحث الفلسطيني في قضايا الجدار والاستيطان في الخليل ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية شرعت اليوم بالاستيلاء على أراض خصصتها لإقامة مهبط للطائرات وتبلغ مساحتها 2580 مترا مربعا. وحذر المتحدث الفلسطيني من أن تنفيذ أمر الاستيلاء على الأراضي وإقامة مهبط الطائرات يحمل تداعيات خطيرة على كل الأراضي الزراعية المحيطة بها كونها ستتحول إلى ما يشبه "مناطق عسكرية مغلقة".
ومن غزة حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية هناك اليوم من خطورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططات ومشاريع جديدة في القدس المحتلة مشيرة إلى أنه يسعى لإقامة 58 ألف وحدة استيطانية هناك. وقالت الوزارة في بيان لها ان تلك المخططات تأتي ب "التزامن مع إعلان الاحتلال أن مدينة القدس قومية وعاصمة لكل اليهود في العالم" موضحة أن أموالا ضخمة خصصت لجعل القدس مدينة جالبة لليهود وليست طاردة لهم ضمن مشروع أطلقت عليه (القدس 2020).
وأشارت الوزارة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس صادقت الأسبوع الماضي على إقامة 32 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بسغات زئيف) شمال القدس مشيرة إلى أنه كان هناك خطة ودراسة تم مناقشتها تقضي بإقامة وبناء 1400 وحدة في مستوطنة (غيلو) جنوب المدينة.
ويتواصل الاستيطان الاسرائيلي رغم المطالبة الدولية الواسعة بوقفه وتحذيراتها من مخاطره في تقويض فرص التوصل الى سلام مع الفلسطينين. وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم إلى تدخل أكبر للأوروبيين في عملية السلام في الشرق الأوسط منتقدا سياسة الولايات المتحدة التي تشرف على المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي تشهد جمودا منذ نهاية سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي خصص لرئاسته المزدوجة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين أن "فرنسا ستقترح تنظيم مؤتمر للمانحين للدولة الفلسطينية المقبلة شرط أن يتخذ هذا المؤتمر بعدا سياسيا" مؤكدا أنه " لم يعد بإمكان أوروبا أن تواصل الدفع وأن تبقى بعيدة عن المحادثات السياسية".
للتذكير، فإن فرنسا كانت قد استضافت في ديسمبر 2007 مؤتمر أول وضع خطة مساعدة للفلسطينيين للفترة 2008-2010 وأبدت عدة مرات استعدادها لتنظيم اجتماع ثان من هذا النوع.