مصر: الامين العام الجديد للحزب الحاكم يطالب بإلغاء الطواريء و الاشراف القضائي على الانتخابات

طالب الامين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم السيد حسام بدراوي اليوم الاحد بالغاء حالة الطوارىء فور استتباب الامن.
وأكد السيد بدراوي خلال جلسة الحوار الوطنى الذى عقدت اليوم برئاسة السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بضرورة أن تشمل التعديلات الدستورية المادة 88 من الدستور لضمان الاشراف القضائى "الفعال" على الانتخابات مشددا على ضرورة الافراج عن المعتقلين الشباب بعد احداث 25 جانفي الماضي.
وتطالب المعارضة المصرية بالغاء التعديل الذي ادخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي الغى الاشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد كما تقول المعارضة "الضمانة الرئيسية" لنزاهة الانتخابات. كما تطالب المعارضة بتفعيل المادة 139 التي تسمح للرئيس بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وكان المتحدث باسم الحكومة قد اعلن مباشرة بعد انتهاء جلسة الحوار انه تم "التوافق على بيان ينص على "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس".
وأكد البيان ان التعديلات تشمل المادتين 76 و77 والتي تتضمن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني. وكان حسام البدراوي قد تم تعيينه امس أمينا عاما للحزب وامينا للجنة السياسات خلفا للسيدين الشريف وجمال مبارك نجل الرئيس .
ويرى الملاحظون ان هذه الاستقالة تسعى الى توجيه رسائل "ايجابية" الى المتظاهرين وقوى المعارضة التي اتهمت قيادة الحزب الحاكم بانها وراء "تأزم " الوضع خاصة بعض الانتخابات التشريعية الاخيرة وما صاحبها من "تزوير". وسارعت المعارضة الى وصف هذا الاجراء ب"محاولة لتحسين صورة الحزب".