عقبات و تضارب في الآراء لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

تعرف عملية تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان عقبات وتضارب في الآراء بين القوى و الأحزاب السياسية في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي عدم الالتزام بمهلة محددة لتشكيلها وانه لن يسرع ولن يقدم على أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي الى تازم الوضع اكثر مما هو عليه.
و في ظل تعقد الوضع و تضارب الآراء حول الموعد الذي يجب تحديده لتشكيل الحكومة الجديدة أبدى ميقاتي ارتياحه الكبير لمسار الأمور . موضحا "أنه مع سرعة التشكيل ولكنه ليس مع التسرع" و أنه يسعى إلى صيغة حكومية ترضي الجميع ولو كانت بالحد الأدنى.
وسعيا منه لاحتواء الازمة السياسية اللبنانية من خلال الحوار القائم بين القوى و الاحزاب السياسية تتضمن كل اطياف المجتمع اللبناني من اجل انجاز تشكيلة حكومية لبنانية وفق القواعد الديمقراطية طالب ميقاتي بالتأني لأن المسألة كما قال "ليست مجرد تشكيل أي حكومة بل تشكيل فريق عمل متجانس لنتمكن من مواجهة المرحلة المقبلة الصعبة في لبنان والمنطقة".
إلا أن ثمة معطيات تنامت في اليومين الاخيرين عن رغبة بعض الاطراف السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة حيث أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء أن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يتم هذا الأسبوع . موضحا ان ميقاتي بدأ بالفعل عملية التشكيل بعدما أمضى أكثر من عشرة أيام في سبيل أن تتضمن الحكومة كل أطراف المجتمع اللبناني. و تبقى الامال معلقة بخصوص الاختيار الانسب لتشكيل الحكومة في ظل تواصل الاتصالات والمشاورات لإخراج الحكومة الى النور هذا الاسبوع خاصة و ان التشكيلة الحكومية هي حاليا قيد البحث الجدي بالاسماء والحقائب بغية حسم عدد الوزراء تقرير ما اذا كانت ستتألف الحكومة من 24 وزيرا أو من ثلاثين.
واعتبرت اوساط سياسية ان الحكومة المقبلة ستضم الاكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاؤه) ووسطيين (يمثلون ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان) سياسيين وتكنوقراط بالاضافة الى وجوه من الحكومة السابقة ووجوها اخرى جديدة تتقرر بعد انتهاء الاتصالات. و يركز ميقاتي حاليا حسب ما اكدته مصادر اعلامية لبنانية على نقطتين في انجاز مهمته هما تأكيد موقع رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية واحتفاظ رئيس الوزراء المكلف بالخيار النهائي في توزيع الاسماء والحقائب بعد أن يعطى لائحة بكل مطالب القوى التي ستشارك في الحكومة.
وفي اتجاه معاكس أعلنت قوى 14 آذار الموالية لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن انجاز الوثيقة السياسية التي ستعرضها في المؤتمر الذي ستعقده يوم الأحد المقبل و هي تتضمن مقاربة للأزمة الراهنة من ثلاثة منطلقات أولها إعادة التأكيد على ثوابت وخيارات فريق 14 آذار وتجديد العهد بمواصلة "الانتفاضة" حتى تحقيق كل أهدافها.
أما المنطلق الثاني يكون بإعلان الأسباب الموجبة لرفض المشاركة في حكومة ميقاتي, مع تقديم شرح تفصيلي للمرحلة السابقة والأسباب التي أدت إلى "إنقلاب الوضع الداخلي بالطريقة التي تم بها" فيما يقوم المنطلق الثالث على وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
من جهته، دعا رئيس حزب الكتائب أمين الجميل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان لأن "يسعى إلى حكومة تجمع كل الأطراف حتى يحافظ على دوره" محذرا من تشكيل "حكومة أحادية تفرض رأيها على الجميع" و معربا عن مشاطرته رئيس مجلس النواب نبيه بري رغبته في حكومة "شراكة حقيقية" مع ضرورة الاتفاق على شكل هذه الشراكة. وأوضح الجميل أنه "تبين أنه رغم حسن نية رئيس الحكومة المكلف فرضت عليه شروط قد تكون تعجيزية من 8 آذار (معارضة سابقة) تتناقض مع ضرورات المشاركة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان" مضيفا أن يده "تبقى ممدودة إذا كانت هناك نية لمعاودة الاتصالات".
وسط هذه الصورة خرقت عودة سعد الحريري الى بيروت والذي التقى الجميل المشهد السياسي الداخلي المتازم بسبب مطالب واشتراطات فرق المعارضة التي زادت من مصاعب مهمة ميقاتي في اتخاذ القرارات المناسبة لتشكيل الحكومة و تحديد الموعد الانسب لذلك. ويرى محللون سياسيون ان الوضع الحكومي ينحو في اتجاه عدم مشاركة فريق 14 آذار في الحكومة و بالتالي قيام حكومة سياسية تضم شخصيات مستقلة وتكنوقراط .مشيرين الى ان هذا الأسبوع سيشهد المرحلة الثانية من عملية التأليف بعد المرحلة الأولى من المشاورات.
وعلى الصعيد الدولي، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز امس الثلاثاء ببيروت عن الأمل في أن يتم تشكيل حكومة في لبنان تحظى برضى جميع الأطراف والتزام الحكومة الجديدة بالقرارات الدولية في إشارة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.