رئيس الوزراء اللبناني المكلف يباشر استشاراته النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

باشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي يوم الخميس استشاراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة سعد الحريري التى سقطت إثر فقدان نصابها الدستوري باستقالة 11 وزيرا من مجموع أعضائها الثلاثين.
ومن المقرر أن تستمر استشارت ميقاتي -الذي حصل على تأييد 68 من نوابها البالغ عددهم 128 نائبا بينما حصل الحريري على تأييد 60 نائبا- مع الكتل النيابية يومين يبدأ بعدها العمل على تشكيل الحكومة. وتهدف هذه الاستشارات الى استطلاع ميقاتي لمطالب النواب والكتل ورؤيتها حول تشكيلة الحكومة واستعدادتها للمشاركة فيها من عدمه وبرنامج عملها. و في تصريحات صحفية لم يلزم ميقاتي نفسه بأي موعد لشكيل حكومته كما لم يجزم بشكلها. وعن تصوره لتركيبة الحكومة الجديدة أوضح ميقاتي أنه يتطلع إلى "التعاون مع الجميع لتحقيق أوسع مشاركة سياسية فيها" وأن لديه "كل النيات الحسنة للاستماع إلى وجهات النظر والحوار للوصول إلى تصور مشترك" وبالتالي فهو "ضد إقصاء أي طرف أو إلغائه".
وقد التقى ميقاتي على التوالي كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ثم رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وخلال هذه الإستشارات دعت الكتلة النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى تحديد موقفه من عدة قضايا أبرزها المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وطالب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي تحدث باسم الكتلة ميقاتي بتوضيح موقفه من طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية بما في ذلك طلب وقف تمويلها الذي تطالب به المعارضة وترفضه كتلة الحريري والكتل المتحالفة معه بشدة. ولم تحدد الكتلة موقفها من المشاركة في حكومة ميقاتي المقبلة لكن مصادرها تقول انها تتجه الى عدم المشاركة.
وفي سياق متصل رأى رئيس الوزراء اللبنانى الجديد ميقاتي أن قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري "حساسة للغاية ويجب أن يتم حلها عن طريق الحوار وإجماع كافة اللبنانيين". و للإشارة فإن حزب الله والقوى المتحالفة مع ميقاتي تشترط وقف تعامل لبنان مع المحكمة الدولية باعتبارها تستهدف نزع سلاح حزب الله وذلك بوقف التمويل اللبناني لها وسحب القضاة اللبنانيين منها. وقد توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة حيث دعت سوريا جميع الفرقاء اللبنانيين الى المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ الذي يزور دمشق "نحث كل الاطراف على المشاركة" في الحكومة التي سيشكلها نجيب ميقاتي. وأكد الوزير السوري ان "ما جرى في لبنان عملية تتفق مع الاصول الدستورية اللبنانية" مضيفا " نحترم خيار ممثلي الشعب اللبناني ونأمل للرئيس المكلف بالتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وشدد المعلم على أن " سوريا جاهزة للتعاون مع الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين لتصل بالعلاقات الى المستوى الذي يتطلع اليه الشعبان" مؤكدا على احتران سوريا سيادة واستقلال لبنان و تطلعها لبناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل. وكانت الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال سليمان يومي الاثنين والثلاثاء لتسمية رئيس جديد للحكومة أدت إلى فوز مرشح المعارضة اللبنانية نجيب ميقاتي ب68 صوتا مقابل حصول الحريري على 60 صوتا والرقمان يشكلان مجموع عدد مقاعد البرلمان اللبناني. و للتذكير فإن حكومة الحريري التي تضم 30 وزيرا تحولت إلى حكومة تصريف أعمال بعد استقالة وزراء المعارضة العشرة بالإضافة إلى أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجهمورية ما أدى إلى إسقاطها لأن الدستور اللبناني ينص على أن تستقيل الحكومة في حال استقال منها ما مجموعه النصف زائد واحد من اجمالي وزرائها.