توابع "ثورة" 25 جانفي: حمى التغيير تنتقل إلى المؤسسات الاقتصادية

طالت تداعيات "ثورة " 25 جانفي في مصر إلى الوزارات والمؤسسات التي انتقلت إليها حمى التغيير للمطالبة بالتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين وزيادة الأجور.
وتتصاعد يوما بعد يوم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والوزارات والبنوك للعمال والموظفين الذين مطالبهم على تحسين أوضاعهم المالية والتحقيق في وقائع فساد وتثبيت العاملين المؤقتين.
وقد بدأت هذه الاحتجاجات مع نهاية "ثورة " 25 جانفي التي كسرت "حاجز الخوف" كما يرى بعض المحللون مما دفع بالكثير من العمال الذي خرجوا عن صمتهم وانضموا إلى الثائرين وسط القاهرة المطالبة بمزايا مالية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وقد شهدت المصارف والبنوك في القاهرة وعدد من المحافظات احتجاجات ومظاهرات واسعة للمطالبة بتحسين لأحوال المعيشية ولجأ العاملون ببعض البنوك إلى توزيع منشورات بمطالبهم تطالب بإقالة المسؤولين ونددوا بما سموه "الفساد و الظلم " في توزيع الأرباح والحوافز والرواتب .
و لمواجهة حالة الاحتقان والاحتجاجات "غير المسبوقة " السائدة في عدد من البنوك قرر البنك المركزي المصري منح العاملين في جميع البنوك العاملة في السوق المحلية عطلة يوم لتضاف إلى يوم الثلاثاء الذي هو عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وزحفت المظاهرات العمالية إلى مختلف القطاعات العامة والخاصة منها قطاع التربية و شركات البترول والغاز و الكهرباء بفروعها وشركات السياحة والاتصالات و المتاجر الكبرى إلى جانب المؤسسة الأمنية "الشرطة" للمطالبة ب"تحسين أوضاعهم المعيشية والتحقيق في الفساد والمحسوبية داخلها". وأكد ضباط وعناصر من الشرطة " عدم مسئولية " أفراد الشرطة عن إراقة دماء "شهداء الثورة" مشيرين إلى أن ضباط وأفراد الشرطة لم يطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين كما أشاع البعض.
ولم يستثن قطاع الصحافة والإعلام من هذه الاحتجاجات حيث يتعرض رؤساء تحرير ومسؤولي أجهزة إعلام عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك "لإهانات " يومية من قبل العاملين معهم والذين يتهمونهم ب"الفساد وبمحاباة النظام وموالاته وخدمة توجهاته السياسية" ويطالبون برحيلهم. و قد وصلت هذه الاتهامات إلى حد محاولة "التعدي " على بعض المسؤولين كما وقع مع رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري عبد اللطيف المناوي الذي أنقذه أفراد من الجيش المصري حسب بعض التقارير الإعلامية من العمال الذين هاجموه و حاولوا التعدي عليه بالضرب داخل مكتبه في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وانتقلت عدوى الاحتجاجات إلى المؤسسة الدينية العتيدة في مصر وهي مؤسسة الأزهر حيث جدد العديد من الشيوخ والفقهاء مطلبهم القديم الخاص باعتماد اختيار شيخ الأزهر عن طريقة الانتخابات كما كان في السابق بدلا من التعيين الجاري حاليا. يذكر أنه كان يتم انتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء التي ألغيت بعد إقرار قانون تنظيم الأزهر عام 1961.
وقد صرح شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب أنه لا يمانع في ذلك وأعلن أن هذا المطلب كان من ضمن أولوياته عند تعيينه وأنه ينتظر الوقت المناسب لإعلان ذلك. و أشار إلى انه سيقترح مسالة العودة إلى اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب وبضمانات محددة ضمن أحكام الدستور الجديد مضيفا أنه سيطلب تحديد فترة ولاية شيخ الأزهر بحيث لا تكون مطلقة وأن يتم انتخابه.
وأمام اشتعال هذه المظاهرات حذر رؤساء النقابات العامة العمالية من مغبة تحول المطالبات العمالية دون الرجوع إلى التنظيمات النقابية العمالية إلى "فوضى" تؤثر على العمل وحركة الإنتاج في المصانع ولا يمكن للحركة العمالية السيطرة عليها آنذاك. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج سعيد الجوهري في تصريحات صحفية "إن العمال يدفعون ثمن سياسات اقتصادية خاطئة حيث كان الكل يجرب فينا سياساته ورؤاه. لذلك نريد أن يكون لنا موقف واضح في حماية مكتسبات وحقوق عمالنا في المرحلة المقبلة بما يضمن ماء وجه التنظيم النقابي العمالي".
ومن جانبه كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق محمد الشرقاوى النقاب عن تراجع نسب الانشغالات في قطاع السياحة بمختلف أنحاء مصر إلى 3% بما يهدد آلاف العمال. وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر السيد أحمد شفيق قد أكد أن أولوية هذه الحكومة في هذه المرحلة هي "الأمن وتيسير حياة المواطن وإعادة الانتظام للشارع و سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته في هذه المرحلة". وشدد على أن الحكومة تعمل جاهدة على متابعة المشاريع حتى لا يحدث أي تأخير.
و كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي مبارك قد أعلن يوم السبت تكليف حكومة أحمد شفيق التي شكلها مبارك في 31 جانفي بالاستمرار "في تسيير الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.