الجزائر "في وضعية جيدة لتحقيق قدراتها الاقتصادية الهامة"

أكد البنك العالمي في الوثيقة المتعلقة باطار التعاون للفترة 2011-2014 ان الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق امكانياتها الاقتصادية الهامة لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها.
و أوضح البنك في عرضه لاطار الشراكة الاستراتيجية المصادق عليها يوم الجمعة الفارط بواشنطن من قبل مجلس إدارة البنك أن "الجزائر اليوم في وضعية جيدة لتحقيق امكانياتها الاقتصادية الهامة و احتلالها موقعا استراتيجيا في المنطقة و المساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال افريقيا و اوروبا و افريقيا الواقعة جنوب الصحراء". و ذكر البنك العالمي بأن "الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر (4.400 دولار سنة 2010) يعد من بين الاكثر ارتفاعا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقا خارج مجلس التعاون الخليجي". و اضاف انه "يتعين على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات". و اعتبر البنك العالمي ان "التقدم المحقق خلال العقود الاخيرة في مجال التنمية البشرية و المنشآت و مخازن الموارد الطاقوية و المنجمية تشكل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات و تسمح بتطوير اقتصادي اقوى و أكثر تنوعا".
و اضاف ان "الجزائر عرفت خلال السنوات العشر الاخيرة نموا معتبرا مكن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية".
كما جاء في وثيقة البنك العالمي انه "بعد عقدين من الركود الاقتصادي بسبب ازمة اسعار النفط خلال الثمانينات و عدم الاستقرار السياسي انقلبت هذه المعادلة خلال السنوات الاخيرة". و أضاف البنك ان "مسار المصالحة الوطنية و ارتفاع اسعار النفط سمح للبلد بالعودة إلى استقراره حيث شرعت الحكومة في تطبيق العديد من المشاريع الكبرى للاستثمار
العمومي في مجال المنشآت و السكن و التنمية الاجتماعية". و كانت هذه البرامج يضيف نفس المصدر "مرفوقة بسياسات انفتاح على التجارة و على الاستثمار الخاص بالتركيز على اصلاحات هامة تمت مباشرتها خلال التسعينيات" مشيرا إلى أن الحكومة باشرت فيما بعد سياسيات اقتصادية تهدف الى الحد من تبعية البلد للواردات و دعم الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
و سجل البنك العالمي أن "النمو الاقتصادي السريع الذي تم تسجيله خلال السنوات العشرة الأخيرة ناجم عن تسيير اقتصادي كلي حذر و رفع ايرادات المحروقات". و يرى البنك العالمي أن "السياسة الفعالة للنفقات التي تتمحور حول رفع الاستثمارات العمومية و تحسين الخدمات الاجتماعية و مساعدة الأشخاص المحرومين قلصت من البطالة و الفقر". "و بفضل هذه السياسة بالإضافة إلى مديونية خارجية ضئيلة و تسيير اقتصادي حذر تمكنت الجزائر من الصمود أمام انعكاسات الازمة العالمية الأخيرة بالرغم من انخفاض عائدات المحروقات". و أضافت الوثيقة أن "الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي خارج المحروقات كانت متواصلة في 2009 و بالرغم من الانخفاض المحسوس للميزان الجاري (في 2009) خلال الأزمة بقي الوضع الخارجي قويا باحتياطات الصرف تعادل حوالي 3 سنوات من الواردات". و سجل البنك أنه "بالرغم من هذه الانجازات لا تزال الجزائر تواجه تحديات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي و احداث مناصب شغل نوعية". و أوضح أن "الأزمة الاقتصادية العالمية ذكرت الجزائر بالأخطار المتعلقة بالتبعية المفرطة للبترول" و ضرورة تشجيع النشاطات خارج المحروقات من اجل احداث مناصب شغل لفائدة "سكان شباب مؤهلين". و ترى هذه المؤسسة المالية العالمية أن "تحسين نوعية النفقات العمومية و الإصلاحات المعتبرة لمناخ الأعمال تعد شروطا مسبقة لهذا التحول الاقتصادي و ضمان استهداف أفضل للخدمات العمومية و برنامج مساعدة اجتماعية أكثر فعالية و مردود اقتصادي أفضل للاستثمارات العمومية خاصة في مجال المنشآت القاعدية". و اعتبر البنك العالمي أن "الجزائر تعد في منعرج تنميتها الاقتصادية. فبالإضافة إلى الاستقرار المستعاد حققت الجزائر تقدما اقتصاديا هاما خلال السنوات الأخيرة و ارتفاعا في المستوى المعيشي و تحسينا لمنشآتها القاعدية". "و يبقى التحدي السياسي الرئيسي الذي ينبغي رفعه خلال السنوات المقبلة يتمثل في تنوع اقتصادها و تحسين منتوجيتها و احداث مناصب شغل قائمة على نموذج نمو جديد ينبغي أن يكون عن منأى عن تذبذب أسعار البترول".