سيارات: شركات المناولة الجزائرية قادرة على المساهمة في مشاريع الشراكة

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الاثنين بالجزائر أن عديد المؤسسات الوطنية في مجال المناولة قادرة على المشاركة في صناعة السيارات بالجزائر في إطار مشاريع شراكة على غرار المجمع الفرنسي رونو.
و أوضح خلال ندوة صحفية مشتركة مع المبعوث الخاص الفرنسي جون بيار رافاران "أن لدينا إمكانيات في مجالات الزجاج و الإطارات و صناعة البلاستيك و في عديد المجالات الأخرى و نعتقد انه يوجد هناك عديد المؤسسات الجزائرية القادرة على الاندماج في مشاريع على غرار ذلك الخاص برونو و الذي يعرف تقدما ملحوظا". و أشار بن مرادي في هذا الصدد إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد اقترحت أن يدمج في هذا المشروع خمسون مؤسسة مناولة استفادت من برامج تأهيل. و أوضح في ذات الخصوص "أننا اقترحنا هذا الصباح على رونو قائمة ب50 مؤسسة مناولة التي شرعت الدولة في عملية تأهيلها".
أما عن سؤال حول تقدم المحادثات حول إقامة مصنع لصناعة السيارات لرونو بالجزائر أوضح الوزير "أننا تحصلنا على اقتراح اول من رونو ينص على مستوى إنتاج و إدماج و كذا قواعد التسويق كما قدمنا بدورنا اقتراحا آخر يقضي بإنتاج 100000 سيارة سنويا من عدة أنواع و نسبة إدماج دنيا ب50 % على مدى خمس سنوات".
و تابع يقول "إنني لم اشعر بان رونو قد ترفض هذا العرض كما أن هذا المجمع لم يظهر بأنه متواجد بالجزائر من اجل بيع منتجاته لكنه مستعد معنا لإقامة صناعة للسيارات". وبخصوص النتائج المحصل عليها من خلال إنشاء لجنة خاصة جزائرية فرنسية من اجل إعطاء "دفع" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين اعتبر السيد بن حمادي أن هذه الآلية التي يرأسها بنفسه إلى جانب السيد رافاران قد سمحت "بممارسة ضغط على إدارات و مؤسسات البلدين من اجل إحراز تقدم في دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الشراكة". و في معرض إجابته عن سؤال حول وجود "عراقيل" تعيق المحادثات المتعلقة
بمشاريع الشراكة المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة أوضح الوزير "انه لا يوجد أي شيء منها و أن المحادثات قد أحرزت تقدما حول مشاريع الشراكة سيما في قطاعات الإسمنت و البيتروكيمياء و صناعة السيارات و قد اغتنمنا فرصة هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة لتوضيح اقتراحاتنا". كما أوضح الوزير "أن لدينا قائمة ب10 ملفات و هناك عديد الملفات
التي أحرزت تقدما على غرار تلك الخاصة بافانتيس و كريستال يونيون (مصنع السكر) أو فرع الحليب كما لدينا ملفات عديدة توجد اليوم على ارض الميدان و قد تم إبرام الاتفاقيات" مضيفا أن "لدينا بعض الملفات التي نواجه فيها صعوبات ظرفية و التي نحن بصدد دراستها".بن مرادي قائلا "عموما المشاريع الكبرى مثل مترو الجزائر تشهد تقدما. لقد كان هناك نزاع بين الطرفين واتفقنا على وساطة لتسويته وهي لا تزال قائمة" مضيفا ان "الطرف الجزائري قد سدد جزءا من الفواتير التي كانت تنتظر و ان الوسطاء قد باشروا عملهم". و اكد ان "عمل الوساطة سينتهي وسيقدم يوم 28 فبراير. اعتقد ان الملفات تتقدم بشكل طبيعي للغاية". بالنسبة للاسمنت يجري حاليا التفاوض حول مشاريع المجمع الفرنسي لافارج كما تجري حاليا ورشة بين ممثلي هذا المجمع و ممثلي المجمع العمومي الجزائري للاسمنت. و فيما يخص جلسة العمل التي عقدها مع السيد رافارين اشار الوزير الجزائري الى انه لاحظ "مناخا ممتازا" موضحا ان ورشات بين متعاملين جزائريين وفرنسيين لا تزال متواصلة. و اعتبر الوزير ان "هناك افاق جيدة متاحة لنا لتجسيد برامج جد هامة
وتمنح امتيازات لشركائنا". و بخصوص "مناخ الاعمال في الجزائر" اكد الوزير ان "الجزائر لا تنوي عرقلة الاستثمار الاجنبي بل بالعكس فهي تلجا اليه لكننا نتمنى ان يتم ذلك في اطار شراكات حتى يستفيد الاقتصاد الوطني من ذلك".
و من جهته اكد رافاران ان مهمته بالجزائر الثانية بعد تلك التي قام بها في نوفمبر الفارط تهدف الى اشراك متعاملي بلاده في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للجزائر. و قال رافاران ان "هدفنا هو المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
و عندما نتحدث عن المشاريع فاننا نتحدث بطبيعة الحال عن مناصب الشغل بما ان مجموع المشاريع التي هي قيد الدراسة ستوفر اكثر من 20 الف منصب شغل مباشر وغير مباشر". كما اعرب عن "قناعته" بنجاح المفاوضات بين الطرفين مؤكدا انه "قد تمت ازالة بعض الصعوبات الى جانب تسوية بعض الملفات و يتم التفاوض حول ملفات اخرى". و اكد ان المفاوضات حول شركات توتال و رونو و لافارج "جد ملموسة و لقد بلغت مرحلة متقدمة". و اضاف رافاران "انا واثق في المسعى التي تمت مباشرته و العمل التي قامت به السلطات الجزائرية لتسهيل هذا التعاون الثنائي". وقال الوزير الاول الفرنسي الاسبق انه سيتم اعادة تقييم كافة ملفات التعاون التي تم التطرق اليها خلال هذه المهمة خلال مهمة اخرى مرتقبة يومي 30 و 31 ماي المقبل و التي ستفضي الى لقاء جزائري-فرنسي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. واضاف ان "تاريخ شهر ماي ليس الا مرحليا و انا اعتقد ان المفاوضات التي اجريناها ستسمح لنا بتمديد مختلف المشاريع الى ما بعد شهر ماي وحتى الى ما بعد شهر جويلية لان مدة صلاحية الاتفاق الاطار ستنتهي في شهر جويلية". وعن سؤال حول مشروع مترو الجزائر اوضح السيد رافاران ان هذا الملف "الهام الذي يهم السكان مباشرة في الطريق الصحيح".
واشار رافاران الى "استئناف الاشغال وازالة الصعوبات" معربا عن امله في استلام المشروع قبل نهاية 2011.