تقرير دامغ لمركز البحث بالكونغرس الامريكي حول انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب

اصدر مركز البحث التابع للكونغرس الامريكي تقريرا دامغا حول انتهاكات المغرب حقوق الانسان لمواطنين صحراويين يشير الى اجراءات اتخذت من قبل الهيئتين البرلمانيتين الامريكيتين من اجل ارغام هذا البلد على احترام هذه الحقوق في الاقاليم المحتلة من الصحراء الغربية.
و تشير هذه الهيئة البرلمانية الامريكية في وثيقتها الموجهة لاعضاء غرفة النواب و الكونغرس الى الاعمال التعسفية الممارسة ضد الصحراويين فضلا عن اجراءات التضييق على المنظمات الدولية لحقوق الانسان و وسائل الاعلام التي تتناول هذه المسالة. كما يتناول التقرير الهجوم العسكري الذي قامت به القوات المغربية في شهر نوفمبر الاخير على مخيم اكديم ازيك الذي "خلف قتلى و جرحى و اعتقالات" مضيفا ان "العدد الحقيقي للضحايا لا زال مجهولا بسبب الرقابة التي تقوم بها السلطات المغربية على المعلومات في المنطقة". اما الحالات الاخرى التي ذكرتها الوثيقة فتتعلق بطرد اميناتو حيدار المناضلة الصحراوية في مجال حقوق الانسان سنة 2009 الى جزيرة لانتاروث (جزر الكناري) و و التي لم تتمكن من العودوة الى العيون -حسب ذات التقرير- الا بفضل الضغوط الدولية ومنها الامريكية.
و يوضح هذا المركز الذي يعد من مراكز التفكير (ثينك طانك) التابعة للكونغرس الامريكي ان المغرب يقوم منذ عديد السنوات "بسجن المناضلين الصحراويين لانتمائهم الى جبهة البوليزاريو مما عرضه الى انتقادات من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان".
كما اشار الى ان الحكومة المغربية تعامل "بقسوة" الصحفيين المحليين و الاجانب الذين يتناولون مسالة الصحراء الغربية و قد تلجا الى "تعليق نشاطاتهم". و في معرض تطرقه الى مسالة المساعدات المالية الامريكية التي يتم منحها سنويا للمغرب يؤكد ذات التقرير ان اعضاء من الكونغرس الامريكي قد دعوا الى تقليص هذه المساعدات سيما بسبب مسالة الصحراء الغربية. في هذا الخصوص يوضح محرر التقرير انه "في اطار عرض دوافع احدى اجراءات مخصصات الميزانية لقوانين المالية لسنوات 2008 و 2009 و 2010 قام المشرعون بتكليف كاتبة الدولة باعداد تقرير حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من اجل حماية حقوق الانسان و التحقق ما اذا سمحت لجميع الاشخاص بالدفاع بحرية عن وجهات نظرهم بخصوص وضع و مستقبل الصحراء الغربية من خلال ممارسة حقوقهم في التعبير و التجمع السلمي و التمكن من نقل حالات انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة دون التعرض الى اي مضايقات".
و بسبب الانشغال لاستمرار عدم احترام الحقوق الانسانية للصحراويين على يد السلطات المغربية فان الكونغرس الامريكي لم يكتفي بهذا الاجراء. و يواصل التقرير ان "لجنة الشؤون الخارجية بغرفة النواب قد قررت في يناير 2011 بالوقف المؤقت لمنح مساعدة من الولايات المتحدة لفائدة المغرب بقيمة 34ر1 مليون دولار مشيرة الى الانشغال بخصوص وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية". كما تؤكد ذات الوثيقة ان تعديلا من اقتراح السيناتور باتريك ليهي و صادق
عليه الكونغرس ليتم ادراجه في قانون المالية ينص على ان "المساعدة المالية العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة للمغرب لا يمكن ان تتعدى مليوني (02) دولار الا اذا اكدت كاتبة الدولة ان الحكومة المغربية تكون قد توقفت عن قمع و سجن اشخاص و متابعة هؤلاء لكونهم عبروا سلميا عن ارائهم بخصوص وضع و مستقبل الصحراء الغربية و لكونهم
قاموا بالكشف عن حالات خاصة بانتهاك حقوق الانسان و ان المغرب قد سمح بدون اي معيقات للمنظمات الدولية لحقوق الانسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الاجنبية بدخول الصحراء الغربية". و في رد الفعل على هذا التقرير صرح لواج ممثل جبهة البوليزاريو بواشنطن مولود السعيد انه "على الرغم من اللوبي المغربي و محاولاته لتشويه المعلومات
الخاصة بالوضع السائد في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية فان مركز البحث التابع للكونغرس قد اعد تقريرا كشف بوضوح انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها المغرب و التي نقلتها كذلك المنظمات الدولية لحقوق الانسان".كما اضاف ان جبهة البوليزاريو "تدعوا الحكومة الامريكية الى التدخل من اجل ان يوقف المغرب كل اعمال القمع و من اجل ايجاد الوسائل لحماية الصحراويين الذين يرزحون تحت الاحتلال المغربي". اما بخصوص المناضلين الصحرايين الذين يقبعون في السجون المغربية بدون اي محاكمة و حملة القمع التي تجري في جميع المدن الكبرى في الصحراء الغربية المحتلة
اوضح الممثل الصحراوي ان "هذه الوضعية غير المقبولة" تتطلب ردا حاسما من المجتمع الدولي كما انه من الضرورة الملحة ان تقوم الامم المتحدة بادراج الية مراقبة حقوق الانسان في مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".