أشغال عمومية: القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية يرافقان تنفيذ عقود النجاعة

وقعت شركة مساهمات الدولة-أشغال عمومية (سي جي بي-سنترا) يوم الإثنين بالجزائر على اتفاقيتي إطار مع القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية حول المرافقة المالية للمؤسسات التابعة لحقيبة شركة تسيير المساهمات في تنفيذ عقود نجاعتها.
و قال وزير الأشغال العمومية عمار غول في كلمة له خلال حفل التوقيع أنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية من الآن فصاعدا مهمة تطوير51 مؤسسة و مكتب دراسات تابع لشركة تسيير المساهمات-سينترا بقيمة اجمالية تقدر ب 120 مليار دينار. و حسب غول فانه من بين 120 مليار دينار هذه ستوجه 50 مليار للتطهير المالي للمؤسسات المستفيدة و 68 مليار دينار لعصرنة أدوات الانجاز و 2 مليار دينار للتكوين. و بالتوازي كما قال فان كل المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات -سينترا ملزمة بعقد نجاعة يحدد أيضا الأهداف السنوية الواجب بلوغها و برنامج القطاع للسنوات الخمسة المقبلة و خصائص كل مؤسسة.
هذا و أعد البنكان الموقعان على الاتفاقية على دفتر أعباء يحدد شروط و شكليات هذه المرافقة المالية التي ستدوم على مدى خمس سنوات 2010-2014. و أكد الوزير أن ابرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار قرار السلطات العمومية الخاص بمنح وسائل الانجاز الوطنية المزيد من الاعتبار و التشجيع من أجل تحسين مشاركتهم في تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية.
و من شأن هذا القرار الذي اتخذ غداة الاعلان عن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى للفترة 2010-2014 المزود بغلاف مالي قيمته 286 مليار دينار أن يسمح بانعاش القدرات الانتاجية للوطن والحفاظ علي مناصب الشغل.
و من جهته أشار الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائرين عبد المجيد سيدي السعيد الذي حضر الحفل الى أن تطبيق الاتفاقية "سيسمح بالحفاظ على 40000 منصب شغل في الوقت الذي كانت فيه العديد من المؤسسات العمومية للاشغال العمومية مهددة بالحل". و بخصوص متابعة تنفيذ الاتفاقية فقد تم تحديد 3 مستويات للمراقبة بحيث يتمثل المستوي الأول في لجنة مشتركة بين مؤسسة تسيير الماسهمات و البنوك و الثاني في هياكل داخلية للمراقبة ضمن كل مؤسسة فيما تشرف هيئة مراقبة يترأسها الوزير الأول على المستوى الثالث. و كان غول قد اعلن مؤخرا أن عقود النجاعة المبرمة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية "سينترا" و وزارة الاشغال العمومية ستدخل حيز التنفيذ في شهر جانفي 2011.
و تتكون "سينترا" من 42 مؤسسة انجاز و 9 مكاتب دراسات الى جانب مخابر مكلفة بمراقبة و متابعة المشاريع المتعلقة بالطرقات. و قد تم التوقيع على الاتفاقيتين من قبل رئيس مجلس ادارة شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية "سينترا" محمد بن دحمان و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب و الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد أرسلان بشطارزي.