غول: بدء العمل بعقود النجاعة في قطاع الأشغال عمومية ابتداء من يناير 2011

أفاد وزير الأشغال العمومية عمار غول يوم الأربعاء انه سيتم الشروع في العمل بعقود النجاعة بين الوزارة والمؤسسات العمومية ومديريات الأشغال العمومية الولائية بداية من 2011 مضيفا انه تم رصد 120 مليار دينار لدعم مؤسسات القطاع وتشجيعها على الاستثمار.
وقال الوزير للصحافة بمناسبة افتتاح لقاء دوري ضم مديري الأشغال العمومية للولايات 48 ومسؤولي مؤسسات الانجاز التابعة لشركة مساهمات الدولة للأشغال العمومية (أس.جي.بي سينترا) : "سنشرع في تطبيق ابتداء من يناير 2011 (...) عقود النجاعة على كل المؤسسات العمومية ومديريات الأشغال العمومية كونها المسؤولة المباشرة على مشاريع القطاع".
وتابع غول أن عقود النجاعة ستحدد بدقة البرنامج السنوي لكل مسؤول علاوة على الأهداف الواجب تحقيقها والنقائص التي يتعين تداركها في تجسيد مختلف المشاريع و تسييرها مبرزا أن الوزارة ستضمن المتابعة الجيدة والتطبيق الصارم لبنود عقود النجاعة. وسيعني هذا الإجراء الجديد (عقود النجاعة) حسب توضيحات الوزير 51 مؤسسة عمومية اقتصادية والتي تشكل الشركات التابعة ل-- سينترا-- و التي تضم 42 مؤسسة إنجاز و 9 مكاتب دراسات و مخابر مراقبة ومتابعة مشاريع الطرق.
من جهة أخرى أعلن غول في السياق ذاته ان هذه المؤسسات ستستفيد من مخصص مالي مقداره 120 مليار دينار سيرصد منه 50 مليار للتطهير المالي لهذه الشركات وهذا في إطار تكفل الدولة بالديون الجبائية وشبه الجبائية المترتبة على الشركات. أما فيما يخص تحفيز هذه المؤسسات في الجانب المتعلق بتجسيد برامج ومشاريع القطاع المستقبلية فقد أكد وزير الأشغال العمومية بمناسبة هذا اللقاء الذي تواصل في جلسة مغلقة "انه تم رصد 68 مليار دينار في إطار برنامج الاستثمار للمؤسسات توجه جلها إلى التجهيز العصري للشركات المعنية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ". كما سيحظى نشاط التكوين و الرسكلة بمبلغ 2 مليار دينار وفقا لما أفاد به غول الذي أشار الى ان الوزارة تعكف بالموازاة على تجسيد جملة من التدابير لصالح مؤسسات القطاع العمومية لتعديل هيكلها التنظيمي واستحداث مديرية عامة تتكفل بوسائل الدراسات والإنجاز الوطنية التي سيتم إنشاؤها "قريبا". من جانب آخر وبهدف تدارك العجز المسجل في اليد العاملة المتخصصة في أشغال صيانة الطرق و تهيئة المساحات الخضراء والإنارة سيتم إنشاء المدرسة الوطنية لمهن
الأشغال العمومية و التي ستضاف الى المدرسة العليا لتسيير وادارة مشاريع قطاع الأشغال العمومية. وأوضح الوزير للصحافة ان هذه الأخيرة ستتيح فرص التكوين في مرحلة ما بعد التدرج المتخصص في فروع وإدارة ورشات الأشغال العمومية و تسيير العقود واقتصاد قطاع الأشغال العمومية. وقد خصص الاجتماع الذي يدوم يومين بالأساس الى عرض التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الصفقات العمومية الجديد (اكتوبر2010) والذي يكرس -- وفقا لما أبرزه غول-- الشفافية في تسيير الأموال العمومية و إعطاء الأولوية لمشاركة المؤسسات الوطنية في تجسيد مشاريع القطاع.