غول: الكرة في ملعب الشركات الوطنية والاستنجاد بالأجانب في المواقف الحرجة فقط

قانون الصفقات العمومية الجديد امتياز للمؤسسات الجزائرية

قال وزير الأشغال العمومية، عمار غول، على هامش انطلاق اليومين الدراسيين حول قانون الصفقات العمومية الجديد، إن الكرة اليوم في ملعب وسيلة الإنجاز الوطنية، من شركات أشغال عمومية ومكاتب دراسات ومخابر، بعد تعديل قانون الصفقات العمومية الذي أعطى الأولوية لوسيلة الإنجاز الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع سيستنجد بالشريك الأجنبي في الحالات القصوى فقط وبشراكة وطنية
أكد الوزير خلال كلمته أن الدولة لم تقصر في منح الأولوية للمؤسسات الوطنية، من خلال موافقة الحكومة على جل الاقتراحات التي قدمتها وزارة الأشغال العمومية في سبيل دعم الشركات ومكاتب الدراسات والمخابر الوطنية العامة والخاصة منها، وهذا من خلال تسوية جميع المشاكل التي كانت تتخبط فيها هذه الشركات، من خلال ضخ ميزانية قدرها 120 مليار دينار لدعم وإعادة تأهيل الشركات العمومية البالغ عددها 51 شركة إنجاز، إضافة إلى تسع مكاتب دراسات ومخابر.
وقد تم رصد 50 مليار دينار من هذه الميزانية، لما وصفه الوزير بالتطهير المالي، المتعلق بالديون التي تتخبط فيها هذه الشركات وكذا بعض الرسوم والتراكمات السابقة، إضافة إلى 68 مليار دينار من أجل تجسيد برنامج الاستثمار في هذه الشركات، لتجهيزها وعصرنتها وتطويرها لمواكبة التطور الحاصل عالميا، وكذا ضمان تجسيدها للبرامج والمشاريع المنوطة بها في إطار البرنامج التنموي للخماسي الجاري. كما ركز غول على جانب التكوين بالنسبة لإطارات هذه الشركات وعمالها، من خلال وضع ميزانية خاصة قدرت بملياري دينار لفائدة التكوين، وتحسين قدرات التسيير والتأطير، وكذا تأهيل اليد العاملة البسيطة، التي أكد الوزير أن القطاع يعاني من قلتها وعدم كفاءتها وبالتالي تم إنشاء المدرسة الوطنية لمهن الأشغال العمومية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن العمل وفق عقود النجاعة في قطاع الأشغال العمومية، سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي المقبل، حيث أشار الوزير إلى أن هذه العقود سيتم العمل بها على مستوى كل الشركات المتعاملة في القطاع وكذا المديريات الولائية للأشغال العمومية، بحيث تسمح هذه العقود بتحديد البرنامج السنوي لكل مسؤول، إضافة إلى الأهداف التي يجب تحقيقها، وكذا النقائص الواجب تداركها على مستوى وسائل الإنجاز أو المديريات الولائية. وستتم المتابعة، حسب الوزير، وكذا التقييم والمراقبة الدورية للبرامج والمشاريع كل ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الإنجاز ومكاتب الدراسات والمخابر حسب الاختصاص، إضافة إلى التقييم السنوي لحصيلة كل مؤسسة وكذا مديري القطاع، ومطابقتها لبرنامج عقد النجاعة، إلى جانب المراقبة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة، بهدف تجاوز الصعاب وإيجاد المقترحات والحلول لأي مشاكل قد تواجه تجسيد البرامج والمشاريع.
كما لم يغفل الوزير في كلمته جانب الصرامة والفاعلية في مسار البرنامج المقبل، داعيا إلى الفهم الجيد لقانون الصفقات العمومية الجديد من أجل التطبيق الأنجع لعقود النجاعة التي سيتم إبرامها ابتداء من 2011، مؤكدا أن قطاعه لن يتسامح مستقبلا مع أي تخاذل أو تماطل في إنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن أي إخلال بالعقود المبرمة مع الوزارة سيعرض صاحبها للعقوبات.