جودي يعلن عن قانون مالية تكميلي لسنة 2011

أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان السلطات المالية للبلاد تنوي اللجوء للسنة الثالثة على التوالي خلال سنة 2011 إلى قانون مالية تكميلي.
و أوضح جودي ان هذا التصحيح في الميزانية قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة و التي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي أتخذها مؤخرا مجلس الوزراء من اجل تنشيط التشغيل و الاستثمار. و أشار جودي في تصريحات أدلى بها للصحافة خلال جلسة أسئلة شفهية بمجلس الأمة إلى أن قانون المالية التكميلي المقبل سيخصص كذلك بعض الأحكام القانونية دون أن يعطي تفاصيل إضافية. و تابع المسؤول الأول عن قطاع المالية أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي "لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد". كما ابرز أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي "جاء ليضيف تصحيحات لقرارات استثنائية يتم اتخاذها خلال سنة مالية معنية".
و من خلال تطبيق هذه القرارات علاوة على نفقات برنامج التجهيز فان ميزانية تسيير الدولة ستعرف -حسب جودي- ارتفاعا. و أضاف يقول أن الارتفاع الثابت في تحصيل الجباية العادية المسجل خلال هذه السنوات الأخيرة يغطي حاليا اكثر من 50 % من نفقات التسيير.
في ذات الصدد أوضح الوزير أن "هدفنا يتمثل في الحفاظ على وتيرة نمو الجباية العادية من اجل التوصل إلى تغطية جميع نفقات التسيير" من خلال تحصيل هذه الجباية. و اعتبر أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في مجال المنشات (سكن
و طرق و سدود) ليست لها مردودية اقتصادية كبيرة و إنما منفعة اجتماعية. و قال في هذا الخصوص أن الاستثمارات الموجهة للسوق الخاصة بمرافقة الدولة للقطاع الخاص هي وحدها الكفيلة بخلق هذه المردودية. و خلص دودي إلى القول بان الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا ترمي إلى تعزيز هذه المرافقة من خلال عمليات تمويل مشتركة (عمومية و خاصة).