استثمارات: الهضاب العليا والجنوب يحققان " تقدما معتبرا " في سنة 2010

أشارت إحصائيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن منطقتي الهضاب العليا و جنوب البلاد حققتا خلال سنة 2010 " تقدما معتبرا" من حيث المشاريع الاستثمارية المصرح بها بمجموع 962 2 مشروع بقيمة 86ر151 مليار دينار و من المفروض أن تستحدث 086 26 منصب عمل.
كما أوضحت نفس المعطيات أن منطقة الهضاب العليا استقطبت 659 1 مشروع بقيمة 65ر75 مليار دينار و ستستمع باستحداث 241 14 منصب عمل. و قد حققت ولايات الهضاب العليا 659 1 مشروع بقيمة 64ر75 مليار دينار و 241 14 منصب شغل منها مناطق الهضاب العليا الواقعة شرقا ب 034 1 مشروع و 926ر4 مليار دينار من الاستثمارات من أجل توفير 619 9 منصب شغل.
أما مناطق الهضاب العليا الواقعة في الوسط فقد استقطبت 367 مشروع بقيمة 5ر16 مليار دينار و أكثر من 3000 منصب عمل في حين سجلت المناطق الواقعة غربا 258 مشروع بقيمة 79ر9 مليار دينار و استحداث 616 1 منصب عمل. و في سنة 2010 استقطبت الولايات الواقعة جنوب البلاد 010 1 مشروع استثمار مصرح به بقيمة 899ر52 مليار دينار و من المرتقب أن تستحدث 422 9 منصب عمل. و حسب الوكالة دائما فان المناطق الجنوبية-الغربية و الجنوب الكبير لقيت اهتماما من طرف المستثمرين بما أنه تم ايداع 236 تصريح بالاستثمار لدى مصالح الوكالة بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي بقيمة 250ر8 مليار دينار و من المنتظر أن تستحدث أكثر من 1700 منصب عمل.
و فيما يخص مناطق الجنوب الكبير فقد جلبت أقل نسبة من الاستثمارات ب 57 مشروع مصرح به فقط لكن بقيمة أهم بلغت 069ر15 مليار دينار و من المفروض أن تستحدث 688 منصب عمل جديد. و للإشارة فان هذه "النجاعة" المحققة في سنة 2010 تفسر أيضا بأهمية الامتيازات الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين و كذا لإجراءات التسهيل و التبسيط في الإجراءات الاستثمارية التي تم اتخاذها من خلال تطوير شبكة الشبابيك الموحدة. و يشير توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها على أساس المناطق في سنة 2010 الى أن ولايات المناطق الشمالية من البلاد تبقى الأكثر استقطابا في مجال
الاستثمارات بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية حتى تشهد البلاد نفس الوتيرة التنموية عبر كل مناطقها.
و أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 9.499 مشروع استثمار مؤهل للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل جهاز تشجيع الاستثمارات في 2010 لقيمة تقدر ب2ر479 مليار دينار ستمكن من إنشاء 85.917 منصب شغل. و كان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري قد أعلن عن عدة إجراءات لصالح الاقتصاد الوطني في المجال المالي و المصرفي و استثمار المؤسسات و الشغل. و بالنسبة لولايات الجنوب و الهضاب العليا اتخذت إجراءات لصالح الاستثمارات بما فيها الإتاوة الايجارية التي ستكون بقيمة 1 دينار رمزي لكل متر مربع خلال 10 سنوات و بعد هذه المدة ستكون ب50 بالمائة من قيمتها.
من جهة أخرى لما تكون الاستثمارات في ولايات من الهضاب العليا و الجنوب فإن التخفيض سيكون على التوالي ب95 بالمائة و 80 بالمائة من النسبة المطبقة من قبل البنوك. كما يتعلق الأمر بتخفيض الإسهام الشخصي للمستثمرين في تمويل الاستثمار(من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار و من 10 بالمائة إلى 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار) و توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (وهو يبلغ 80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء و الأشغال العمومية و المياه و الصناعات التحويلية.