أشارت إحصائيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن منطقتي الهضاب العليا وجنوب البلاد حققتا خلال سنة 2010 ''تقدما معتبرا'' من حيث المشاريع الاستثمارية المصرح بها بمجموع 2 962 مشروع بقيمة 151,86 مليار دج ومن المفروض أن تستحدث 26 086 منصب عمل. كما أوضحت نفس المعطيات أن منطقة الهضاب العليا استقطبت 1 659 مشروع بقيمة 75,65 مليار دج وستستمح باستحداث 14 241 منصب عمل. وقد حققت ولايات الهضاب العليا 1 659 مشروع بقيمة 75,64 مليار دج و14 241 منصب شغل منها مناطق الهضاب العليا الواقعة شرقا ب1 034 مشروع و4,926 مليار دج من الاستثمارات من أجل توفير 9 619 منصب شغل. أما مناطق الهضاب العليا الواقعة في الوسط فقد استقطبت 367 مشروع بقيمة 16,5 مليار دج وأكثر من 3000 منصب عمل في حين سجلت المناطق الواقعة غربا 258 مشروع بقيمة 9,79 مليار دج واستحداث 1 616 منصب عمل. وفي سنة 2010 استقطبت الولايات الواقعة جنوب البلاد 1 010 مشروع استثمار مصرح به بقيمة 52,899 مليار دج ومن المرتقب أن تستحدث 9 422 منصب عمل. وحسب الوكالة دائما فإن المناطق الجنوبية-الغربيةوالجنوب الكبير لقيت اهتماما من طرف المستثمرين بما أنه تم ايداع 236 تصريح بالاستثمار لدى مصالح الوكالة بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي بقيمة 8,250 مليار دج ومن المنتظر أن تستحدث أكثر من 1700 منصب عمل. وفيما يخص مناطق الجنوب الكبير فقد جلبت أقل نسبة من الاستثمارات ب57 مشروعا مصرحا به فقط لكن بقيمة أهم بلغت 15,069 مليار دج ومن المفروض أن تستحدث 688 منصب عمل جديد. وللإشارة فإن هذه ''النجاعة'' المحققة في سنة 2010 تفسر أيضا بأهمية الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين وكذا لاجراءات التسهيل والتبسيط في الإجراءات الاستثمارية التي تم اتخاذها من خلال تطوير شبكة الشبابيك الموحدة. ويشير توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها على أساس المناطق في سنة 2010 إلى أن ولايات المناطق الشمالية من البلاد تبقى الأكثر استقطابا في مجال الاستثمارات بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية حتى تشهد البلاد نفس الوتيرة التنموية عبر كل مناطقها. وأحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 499,9 مشروع استثمار مؤهل للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل جهاز تشجيع الاستثمارات في 2010 لقيمة تقدر ب479,2 مليار دينار ستمكن من إنشاء 917,85 منصب شغل. وكان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري قد أعلن عن عدة إجراءات لصالح الاقتصاد الوطني في المجال المالي والمصرفي واستثمار المؤسسات والشغل. وبالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا اتخذت إجراءات لصالح الاستثمارات بما فيها الإتاوة الإيجارية التي ستكون بقيمة 1 دينار رمزي لكل متر مربع خلال 10 سنوات وبعد هذه المدة ستكون ب50 بالمائة من قيمتها. من جهة أخرى لما تكون الاستثمارات في ولايات من الهضاب العليا والجنوب فإن التخفيض سيكون على التوالي ب95 بالمائة و80 بالمائة من النسبة المطبقة من قبل البنوك. كما يتعلق الأمر بتخفيض الإسهام الشخصي للمستثمرين في تمويل الاستثمار(من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج ومن 10 بالمائة إلى 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج) وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (وهو يبلغ 80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية. (وأج)
