سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ارتفاعا في عدد المشاريع الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قدره 40 بالمائة، في الوقت الذي تبقى فيه العديد من المشاريع الكبرى لمستثمرين محليين أو في إطار الشراكة الأجنبية طور التفاوض بين مختلف الهيآت الوطنية المكلفة بالاستثمار.وأكد عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها ب702 مليار دينار من المتوقع أن تسمح باستحداث أكثر من 125 ألف منصب شغل جديد. فيما أشار إلى أن الفصل الثالث من سنة 2009 وهي فترة دخول ترتيبات قانون المالية التكميلي 2009 حيز التنفيذ، عرفت تسجيل 3912 مشروع بحجم استثمارات بقيمة 3ر222 مليار دينار، متوقعا استحداث أكثر من 31000 منصب شغل جديد. وأضاف عبد الكريم منصوري أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سجلت حوالي 648 مشروع استثمار إضافي، مقارنة مع الفصل الثالث من سنة ,2008 فيما عرفت المشاريع المسجلة تراجعا ب 25 بالمائة خلال نفس الفترة، مرجعا سبب ذلك إلى تباطؤ النشاطات خلال فصل الصيف وشهر رمضان. وسجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الثلاثي الثاني للعام الجاري 6426 مشروع، مقابل ,5377 أي ارتفاع بحوالي 1100 مشروع. واحتل قطاع نقل البضائع خلال الفصل الثالث المرتبة الأولى ب2551 مشروع أي ما يمثل 65 بالمائة من المشاريع المصرح بها بحجم 111 مليار دينار، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب759 مشروع، يليه قطاع الخدمات خاصة تلك الموجهة للمؤسسات ب395 مشروع، والصناعة ب 177 مشروع. ويبين الترتيب حسب المناطق أن الشمال يستحوذ على 73 بالمائة من المشاريع المعلنة متمركزة أكثر حول ولايات الجزائر وتيزي وزو والبليدة ووهران وبومراداس وبجاية، إضافة إلى منطقة الهضاب العليا تمثل 15 بالمائة من المشاريع المعلنة متبوعة بالجنوب ب12 بالمائة. يذكر أن هذه المعطيات خاصة بالمشاريع المعلنة وفقا لتدابير الأمر 08-06 المعدل والمتمم للأمر الصادر في 2003 المتعلق بتطوير الاستثمار وكذا تدابير قانون المالية التكميلي .2009
