مجلس الأمن يصادق على لائحة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره: طرفا النزاع مدعوان لاستئناف المفاو

جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر لائحة جديدة صوّت عليها بالإجماع مساء الأربعاء الماضي ودعا من خلالها طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية·واحتوت اللائحة الجديدة التي حملت رقم 1783 حث الطرفين على استئناف الحوار المباشر بغرض التوصل "إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"·
وجاء في اللائحة الجديدة (1783) ان مجلس الأمن يهيب بطرفي النزاع "مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من اجل إجراء مفاوضات موضوعية بما يكفل تنفيذ القرار 1754 إنجاح المفاوضات"·
ودعا المجلس أيضا الطرفين الى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة "دون شروط مسبقة وبحسن نية" مع الأخذ بعين الاعتبار، الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة في الحسبان·
وفي نفس السياق، طلب المجلس من الأمين العام لهيئة الأمم السيد بان كي مون ان يقدم بحلول 31 جانفي 2008 تقريرا عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته وأن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل وقت طويل من نهاية فترة الولاية·
وبعد أن أكد مجددا "ضرورة الاحترام التام للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن إطلاق النار" طالب المجلس الدول الأعضاء الى النظر في تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح زيادة الاتصال بين افراد الاسر الذين تشتت شملهم وخاصة زيارات لمّ الشمل·
ومن جهة اخرى قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى افريل 2008 وحث الأمين العام على مواصلة "اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة السياسية للامم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا ازاء الاستغلال والإيذاء الجسديين وإبقاء مجلس الامن على علم بذلك"·
كما جدد المجلس تأكيد "التزامه بمساعدة الطرفين على ايجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة ومقاصده"·
وكرر ايضا دعوته للطرفين ولدول المنطقة الى ان "تواصل تعاونها التام مع الامم المتحدة ومع بعضها بعضا لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي"·
وبعد أن ذكر القرار بالمقترح المغربي الذي قدم الى الامين العام في 11 افريل 2007 رحب القرار ب"الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية الى المضي قدما بالعملية صوب التسوية" مذكرا ايضا بمقترح جبهة البوليزاريو المقدم الى الامين العام في 10 افريل 2007·
كما اشار المجلس الى جولتي المفاوضات اللتين عقدتا تحت إشراف الأمين العام، مرحبا "بما أحرزه الطرفان من تقدم في الدخول في مفاوضات مباشرة"· وأكد المجلس بأن الطرفين "اتفقا على مواصلة عملية المفاوضات عن طريق اجراء محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة"·

البوليزاريو ترحب باللائحة الجديدة

وفي اول رد فعل عبرت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن على اللائحة 1783 التي تدعو إلى حل عادل ودائم يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي·
وأكد العضو القيادي في جبهة البوليزاريو والمنسق الصحراوي لبعثة الامم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) السيد امحمد خداد أن "جبهة البوليزاريو تعرب عن ارتياحها للمصادقة على هذه اللائحة التي جاءت لتعزز وفاء الأمم المتحدة لمذهبها وممارستها في مجال تصفية الاستعمار من خلال تجديد تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كأساس وغاية لكل حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية"·
وجدد استعداد القادة الصحراويين للمشاركة بنية حسنة وبصفة بناءة" في الجولات المقبلة من المفاوضات معربا عن امله في ان يشارك فيها الطرف المغربي "بجدية ومسؤولية من اجل التوصل الى حل سياسي يمكن الشعب الصحراوي من ممارسته حقه في تقرير المصير"·
وأوضح المسؤول الصحراوي أن "جبهة البوليزاريو تعرب عن ارتياحها لأن مجلس الأمن على الرغم من مناورات المغرب الرامية الى تضليل مسار المفاوضات بجعل مقترحه الخاص ب"الحكم الذاتي" أساسا للمفاوضات جدد رسميا وبوضوح تأكيده لوجود مقترحين ينبغي أن يحظيا بنفس المعاملة ضمن مسار المفاوضات·
واعتبر السيد خداد أن جبهة البوليزاريو التي شاركت "بنية حسنة وبصفة بناءة في مفاوضات منهاست الأولى والثانية تؤكد استعدادها للمشاركة وبنفس هذه الروح في المفاوضات المقبلة على أمل على أن يشارك الطرف المغربي بجدية ومسؤولية من اجل التوصل إلى حل سياسي يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير"·
وأبدى الدبلوماسي الصحراوي تأسفه لعدم حث مجلس الأمن علنا القوة المحتلة (المملكة المغربية) على الوفاء بالتزاماتها المترتبة عن القانون الإنساني الدولي بالرغم من إلحاح الأمين العام في تقريره للمجلس يوم 19 أكتوبر 2007 حول الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة·
وفي هذا السياق؛ طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ب"فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الحكومة المغربية ومحاكمة المسؤولين عنها·
وناشدت السيدة أميناتو حيدر القيادية في هذا التجمع، المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية" للضغط على المغرب "لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطبيق الشرعية الدولية وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي"·
وحسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذي يعرف اختصارا ب"كوديزا" فإن "الدولة المغربية مسؤولة بشكل مباشر على مئات الاختطافات ضد المواطنين الصحراويين منذ 31 أكتوبر 1975 حيث لازال ما يقارب 526 مدنيا صحراويا مجهول المصير بعد إقدام هيئة الإنصاف والمصالحة على تزوير حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية مقدمة تقريرا يبتعد كليا عن تطلعات الفعاليات الحقوقية·
ويتزامن هذا النداء، الموجه من جمعية حقوقية صحراوية، مع فتح القاضي الاسباني بالتزار غارثون لتحقيق قضائي حول الإبادة المقترفة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية التي تحتلها منذ 1975 ·