فائض تجاري بأكثر من 25 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2011

سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الفصل الأول من سنة 2011 فائضا تجاريا بنسبة 64ر25 حيث بلغ 24ر4 مليار دولار مقابل 37ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
و أشارت حصيلة مؤقتة استقتها وأج يوم الاثنين من المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك إلى أن صادرات الجزائر بلغت 99ر14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 15ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 96ر13 بالمائة. و يفسر هذا التحسن "الكبير" في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 30ر13 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة.
و بالفعل ساهم هذا التوجه نحو الارتفاع "السريع اكثر" بالنسبة للصادرات في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 134 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى 139 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. و أوضح المركز أن المحروقات مثلت نسبة 68ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية ب49ر14 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 79ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل تقدم بنسبة 29ر13 بالمائة. أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة بحجم إجمالي قدره 3ر3 بالمائة أي ما يعادل 497 مليون مسجلة ارتفاع قدره 38 بالمائة مقارنة بالفترة المرجعية. و تتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات "نصف المصنعة" بحصة 402 مليون دولار (12ر66+). وحسب حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك عرفت صادرات المجموعات الأخرى انخفاضا "هاما" نسبيا. و يتعلق الأمر ب"المنتوجات الخام" ب40 مليون دولار (82ر29- بالمائة) و "مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 3 ملايين دولار (14ر57- بالمائة) و "المواد الغذائية" ب47 مليون دولار (08ر4- بالمائة). أما فيما يتعلق بالواردات فقد سجلت مجموعتان من المنتوجات انخفاضا : يتعلق الأمر بالطاقات و الزيوت التي بلغت 143 مليون دولار (28ر37- بالمائة) و شبه المصنعة ب32ر2 مليون دولار (19ر9- بالمائة). و في المقابل أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك أن المجموعات الأخرى لهيكل الواردات سجلت ارتفاعا "هاما نسبيا لاسيما فيما يخص مجموعات
المواد الغذائية التي سجلت 22ر2 مليار دولار (04ر41+ بالمائة) و "التجهيزات الفلاحية" ب104 مليون دولار (44ر44+ بالمائة) و "مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 59ر1 مليار دولار (66ر27+ بالمائة) و "المنتوجات الخام" ب415 مليون دولار (79ر25+ بالمائة).
و تم تمويل الواردات خلال الاشهر الثلاثة الاولى لسنة 2011 نقدا بنسبة 64ر47 بالمئة من الحجم الاجمالي (12ر5 مليار دولار) بالرغم من انخفاض بنسبة 87ر9 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 و كذا عن طريق خطوط القرض التي مولت 91ر40 بالمئة (39ر4 مليار دولار) من المقتنيات من الخارج التي سجلت ارتفاعا بنسبة 85ر43 بالمئة. و من جانفي الى اخر مارس الفارط تمثل الزبائن الخمسة الرئيسيون للجزائر
في الولايات المتحدة الامريكية (43ر3 مليار دولار) و ايطاليا (82ر1 مليار دولار) و اسبانيا (54ر1 مليار دولار) و كندا (30ر1 مليار دولار) و فرنسا (29ر1 مليار دولار). و فيما يخص الممونين تحتل فرنسا المرتبة الاولى ب62ر1 مليار دولار متبوعة بايطاليا (28ر1 مليار) و الصين (927 مليون) و اسبانيا (726 مليون) و المانيا (600 مليون). و يبين التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية ان دول الاتحاد الاوروبي تظل الشريكة الرئيسية للجزائر بنسبة 37ر53 بالمئة من الواردات و 28ر47 بالمئة من الصادرات. و بالمقارنة مع الثلاثي الاول لسنة 2010 سجلت الواردات الاتية من الاتحاد الاوروبي ارتفاعا بنسبة 12ر6 بالمئة منتقلة من 41ر5 مليار دولار الى 74ر5 مليار دولار بينما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب818 مليون دولار (زائد 05ر13 بالمئة). و تاتي دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الاوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 33ر12 بالمئة من الواردات و 76ر38 بالمئة من صادرات الجزائر نحو هذه الدول. و بالمقارنة مع الثلاثي الاول لسنة 2010 تمت الاشارة الى تراجع الواردات المحققة مع دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الاوروبي) منتقلة من 54ر1 مليار دولار الى 33ر1 مليار دولار (-14 بالمئة) بينما سجلت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ارتفاعا بنسبة 97ر17 بالمئة. و حسب المجلس الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات تظل المبادلات التجارية بين الجزائر و مناطق العالم الاخرى تتم "بكميات قليلة". اذ بلغت المبادلات مع الاسياويين 15ر3 مليار دولار مقابل 58ر2 مليار دولار في الثلاثي الاول لسنة 2010 (+ 22 بالمئة). و سجل حجم المبادلات مع الدول العربية في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر السارية المفعول منذ الثلاثي الاول لسنة 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر63 بالمئة منتقلة من 375 مليون الى 614 مليون دولار. و حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45ر16 مليار دولار سنة 2010 مقابل 90 ر5 مليار دولار سنة 2009.