أظهرت الأرقام المقدمة من مصالح الجمارك الجزائرية تسجيل الميزان التجاري فائضا قدره 223ر11 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل عجز قدر ب 376 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك فقد بلغت صادرات الجزائر 10ر37 مليار دولار مقابل 23ر27 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 24ر36 بالمائة، وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز إلى أن الواردات قدرت ب 87ر25 مليار دولار مقابل 60ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة انخفاضا قدره 27ر6 بالمائة. وفسرت مصالح الجمارك هذا التحسن في التجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بأزيد من 35 بالمائة تراجع الواردات سيما المواد الغذائية بحوالي 8 بالمائة. ومن إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 72ر96 بالمائة مستقرة في 88ر35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل 56ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 06ر35 بالمائة، أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت ب 2ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وفيما يتعلق بالواردات تم تسجيل تراجع في السلع الغذائية إلى 89ر3 مليار دولار وانخفاض بنسبة 6ر7 بالمائة وتراجع في السلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية ب 22ر3 مليار دولار (-10ر29 بالمائة) ونصف المنتوجات بقيمة 61ر6 مليار دولار (-11ر3 بالمائة). من جهة أخرى، سجلت الجزائر خلال شهر أوت توجها نحو الارتفاع في فائضها التجاري الذي استقر في 573ر1 مليار دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي ارتفاع بأكثر من 167 بالمائة، ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات بنسبة 9ر11 بالمائة وانخفاض الواردات بنسبة 89ر14 بالمائة. وفي الواقع ارتفعت الصادرات من 4 ملايير دولار في شهر أوت 2009 إلى 47ر4 مليار في نفس الشهر من سنة 2010 في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات من 41ر3 مليار إلى 9ر2 مليار دولار.
