وزارة العدل-برنامج الأمم المتحدة للتنمية: التوقيع على اتفاقية حول دعم عصرنة العدالة

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعم عصرنة القطاع في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر وزارة العدل إلى تطوير نظام معلوماتي مدمج و تنفيذ برنامج تكوين لضمان نجاح العدالة الالكترونية ووضع التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الفئات الهشة للعدالة.
و تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج عصرنة العدالة المسطر و المعد من طرف وزارة العدل و المدعم في مرحلته التحضيرية من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقد وقعت من طرف الأمين العام لوزارة العدل السيد بوفرشة مسعود و الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر السيد مامادو مباي. و في كلمة له عقب مراسم التوقيع أشار الأمين العام لوزارة العدل الى ان هذه الاتفاقية تأتي "امتدادا لاتفاقية سابقة و تكملة للمنجزات التي تجسدت في ظلها" و التي باتت تتطلب المزيد من التعاون في مجال الدعم و تبادل الخبرات لمرافقة مشروع عصرنة العدالة.
كما نوه في ذات السياق بما لمسته وزارة العدل في تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر من "جدية و إخلاص" في الدعم و المساعدة و لاسيما في المحاور المتعلقة بتلقين الخبرات المتطورة و التكوين المتخصص في مجال الحداثة و العصرنة.
وترمي وزارة العدل من خلال هذا المشروع الضخم يضيف المتحدث، إلى مرافقة الخبرات الوطنية في انجاز و متابعة مختلف المشاريع بالتكوين المتخصص و التكوين المستمر. و بخصوص هذه الاتفاقية قال السيد بوفرشة أنها تهدف أساسا الى ربط مختلف الانظمة المعلوماتية الموجودة حاليا و إدماجها في نظام موحد يكفل الاستغلال الأمثل للخدمات و كذا مختلف برامج التكوين اتجاه التقنيين و مستخدمي هذه الأنظمة. كما تهدف الى دعم التدابير العملية لتسهيل لجوء جميع الفئات إلى مرفق القضاء لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد في ذات السياق، أن هذا البرنامج سيستفيد منه قضاة و امناء ضبط و تقنيو الجهات القضائية و من خلالهم المواطن الذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسين خدمات مرفق العدالة.
ومن جهته، قال الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر السيد مامادو مباي أن هذا العمل يعد بمثابة ثمرة تعاون طويل الأمد بين البرنامج الاممي و وزارة العدل الذي انطلق منذ سنة 2003 و لاسيما فيما يتعلق بعصرنة العدالة و إصلاح السجون.
وأشار إلى أن هذا التعاون سوف يستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع الجديد الذي يعد الأول بهذا الحجم مضيفا أن البرنامج الأمم المتحدة الانمائي يجدد من خلال هذه الاتفاقية دعمه لوزارة العدل لبلوغ أهدافها في ميدان عصرنة العدالة المسجلة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014.
و ذكر السيد مامادو ان دعم عصرنة العدالة إلى غاية 2014 سيتم بغلاف مالي قدره 500 116 1 دولار أمريكي بهدف تطوير نظام معلوماتي شامل و مدمج و عصري خاص بالتسيير القضائي و كذا تسطير برامج للتكوين.
وفي ذات الإطار، ذكرت السيدة بركة ليندة المديرة العامة لعصرنة العدالة بالانجازات التي حققها القطاع في مجال عصرنة العدالة لاسيما بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطن و للمتقاضي . وعلى سبيل المثال قالت السيدة بركة أن الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية يسمح للمتقاضي و للدفاع بالاطلاع على مآل القضايا التي تهمهم مضيفة أنه بإمكان المتقاضي الآن الاطلاع على مآل قضيته على بعد بواسطة الأنترنت. كما ذكرت بما حققته عصرنة العدالة من خلال النظام الالكتروني لصحيفة السوابق العدلية و الانطلاق في مشروع التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
وما يستحق الذكر كذلك تضيف المتحدثة، هو التسيير الرقمي للملفات القضائية و الذي يضفي الشفافية أكثر على الطابع الاجرائي لهذه الملفات و يساهم في تحقيق مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة.