بروتوكول تعاون يُعزز التعاون القضائي بين البلدين

واشنطن تُدعم السياسة الإصلاحية بالجزائر

وقعّت المدرسة العليا للقضاء أمس، مع جمعية القانونيين الأمريكيين (أبا)، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الميدان القانوني والقضائي، من خلال تبادل التجارب والخبرات والمعارف ودعم استخدام الوسائل التكنولوجية في التكوين القضائي·
وقد تم التوقيع على هذا البروتوكول الذي يندرج في إطار توطيد علاقات التعاون الجزائرية الأمريكية في مجال القضاء، كل من مدير المدرسة السيد حسين مبروك والمدير الجهوي للجمعية الأمريكية السيد ريشار باتن في حفل أقيم بمقر المدرسة وأشرف عليه الأمين العام لوزارة العدل السيد مسعود بوفرشة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد روبرت فورد·
ويتوج هذا الاتفاق الجديد حسب مدير المدرسة العليا للقضاء التعاون الذي شرع فيه الطرفان الجزائري والأمريكي منذ سنة 2000، حيث استفادت هذه المدرسة إلى جانب العديد من معاهد القضاء الوطنية من خبرة القانونيين الأمريكيين في مجالات قضائية جديدة، تشمل قضايا تبييض الأموال والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، علاوة على التكوين الإلكتروني عن بعد الذي يُعد مجالا جديدا سيسمح للقضاة ورجال القانون الجزائريين بالتعامل ومتابعة الدروس الملقاة بشكل مباشر من الولايات المتحدة· في حين أبرز المدير الجهوي لجمعية القانونيين الأمريكيين أهمية التعاون القائم بين هذه المؤسسة والمؤسسات القضائية الجزائرية في دعم برنامج وزارة العدل في مجال إصلاح العدالة وترقية دولة القانون، وكذا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين·
وفي نفس الاتجاه، إعتبر السيد بوفرشة الأمين العام لوزارة العدل البروتوكول الموّقع بين المدرسة والجمعية الأمريكية، إنجازا إضافيا في مسار التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه يسمح للقضاة الجزائريين بالوقوف على مزايا التنظيم القضائي والاستفادة منها من خلال تكييفها وفق النظام المعمول به محليا، مشيرا في السياق إلى أن هذا الاتفاق الذي يعد نتاجا ل5 أشهر من التحضير للمحاور التي تشملها مجالات تبادل الخبرات مع الجمعية الأمريكية، يضاف إلى سلسلة الاتفاقيات المنجزة بين الجزائر ودول صديقة وشقيقة في الميادين الكفيلة بتعزيز أداء النظام القضائي·
من جانبه اعتبر السفير الأمريكي السيد روبر فورد، هذا البروتوكول إشارة جديدة لتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على دعم الجزائر في ترقية سياساتها الاقتصادية والتعليمية والقضائية، وفق الإطار المحدد في البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
وأشار في هذا الصدد إلى بعض البرامج الجاري تجسيدها مع الهيئات العمومية الجزائرية، على غرار برنامج عصرنة النظام المصرفي الجزائري مع بنك الجزائر، وبرنامج تحسين أداء النظام القضائي مع وزارة العدل، والذي يتضمن إرسال خبراء قضائيين لعرض التجربة الأمريكية على القانونيين الجزائريين خاصة في المجالات المتصلة بأصناف الإجرام الحديثة الظهور على غرار قضايا الإرهاب والجريمة المعلوماتية، معلنا بالمناسبة عن دعم الخارجية الأمريكية لعمل جمعية القانونيين الأمريكيين في الجزائر، والمتضمن تمويل إنشاء مقر للجمعية بالجزائر ودعم برامجها التكوينية·
وفي هذا الإطار، أوضح بأن هذه البرامج التكوينية تهدف إلى خلق حوار بين الجزائر والولايات المتحدة، بالارتكاز على الاحتياجات المعبّر عنها من قبل الطرف الجزائري، مبرزا بالمناسبة التطور الذي عرفته العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع مستوى التبادلات التجارية العام الماضي ب2 مليار دولار، وبلغت الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 17,5 مليار دولار، بينما وصلت واردتها إلى 1,5 مليار دولار بزيادة مقدرة ب20 بالمائة·
وأشار السفير الأمريكي إلى الزيادة المرتقبة للإستثمارات الأمريكية في الجزائر، مذكرا في هذا الصدد بمشروع محطة تحلية مياه البحر للحامة (180 مليون دولار) التي أشرف الرئيس بوتفليقة على تدشينه مؤخرا·
تجدر الإشارة إلى أن المدرسة العليا للقضاء استفادت من مرافقة الجمعية الأمريكية التي تضم قضاة ومحاميين لإعداد المدونة الخاصة بأخلاقيات مهنة القضاء التي دخلت حيز التطبيق العام الماضي، كما شرعت مؤخرا في دعم استفادة أهل القطاع من التكوين عن طريق الأنترنت أو ما يعرف بالتكوين الإلكتروني عن بعد، حول 4 شعب متصلة بمجالات قانون الأسرة وحقوق المرأة، حسب السيد سكوت كوستر مستشار جهوي بالجمعية الأمريكية الذي كشف بأن البرنامج الجديد الذي سيشرع فيه مستقبلا يشمل تبادل الخبرات حول كافة فئات الجرائم الحديثة كالجرائم الاقتصادية، والتهريب وتبييض الأموال والجرائم الإلكترونية·