ملف الحزب الحاكم سابقا في تونس يستقطب من جديد اهتمام القوى السياسية

اصبح ملف الحزب " الدستوري الديموقراطي " التونسي المنحل مرة اخرى يستقطب اهتمامات القوى السياسية التونسية لاسيما بعد القرار الذي اصدرته الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي والقاضي بمنع كل المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم سابقا من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي.
وبهذا الخصوص لم يفت الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي التاكيد على ان هذا القرار سينتج عنه " اختلال في التوازن " في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل سيكون " لفائدة حزب معين أو فئة معينة " داعيا الى المزيد من التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار من خلال الاستماع إلى آراء جميع الأطراف. ولاحظ ان بعض الأحزاب " نشيطة ومتهيئة " أكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية " ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار من أجل تأمين أفضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى يسود العدل "مبرزا دور الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات المرتقبة في كنف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء في هذا المجال.
وكانت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي قد صادقت يوم 12 ابريل الجاري على مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التاسيسي الذي يمنع كل شخصية تولت المسؤولية في الحكومة او في الحزب المنحل خلال 23 عاما من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح لهذه الاستحقاقات على اساس
ان هذا الحزب المنحل ارتكب العديد من التجاوزات في حق افراد الشعب التونسي. وعليه عبر مئات المحتجين من الوجوه المنتمية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عن استنكارهم لما وصفوه ب " دكتاتورية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي " حيث خرج المئات من بينهم العديد من المسؤولين في الحزب المنحل في مظاهرات للتنديد بإقصائهم من الاستحقاقات الانتخابية القادمة ووصفوا ذلك " بمصادرة الحقوق المدنية والسياسية لأطياف واسعة من التونسيين" .
وأوضح مسؤول كبير سابق في حزب التجمع المنحل الذي شغل منصب امين عام مساعد أن الثورة الشعبية التونسية تستدعي اليوم ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وتجذير روح الكرامة لكافة أبناء الشعب التونسي دون إقصاء أو تمييز أو تهميش . ويرى جل المتظاهرين انه من باب المستحيل اقصاء اكثر من مليوني مواطن ذ نبهم الوحيد انهم انخرطوا في الحزب الحاكم سابقا خاصة الاشخاص الذين لم يرتكبوا اي تجاوزات وعليه لابد من اجراء محاسبة فردية وليس جماعية على حد قولهم .وقد رفع المشاركون الذين أتوا من عدة مناطق تونسية لافتات كتب عليها بالخصوص " الشعب يريد شرعية الصندوق" و " لا للمحاكمات السياسية " و"نعم للمحاسبة الفردية لا لإقصاء الجماعي" كما رددوا عبارات تندد "بالإقصاء التعسفي للدستوريين من الحياة السياسية" وتدعو إلى اعادة النظر في مشروع المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التاسيسي يوم 24 جويلية القادم . والجدير بالذكر ان العدالة التونسية كانت قد قررت يوم 9 مارس الماضي حل الحزب الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا وذلك بطلب من الحكومة الانتقالية التونسية كما قرات مصادرة كل املاكة وامواله بسبب ما اسمته بالتجاوزات التي ارتكبتها هذه التشكيلة السياسية ابان النظام البائد .الا ان مسؤولين سامين في النظام السابق والذين شغلوا مناصب هامة في الحزب المنحل اسسوا احزابا سياسية جديدة سرعا نما تحصلت على الاعتماد من ذلك حزب (الوطن ) الذي اسسه وزير الداخلية السابق احمد فريعة وحزب( المباردة ) الذي اسسه كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية الاسبق .