الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تطلق تصريح الاستثمار عبر الانترنت

الجزائر – أطلقت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اليوم الأحد خدمتها الجديدة المتمثلة في "تصريح الاستثمار عبر الانترنت على موقعها الالكتروني (www.andi.dz) من أجل ضمان تسهيل أكثر لاجراءات عقد الاستثمار في الجزائر، حسبما علم لدى الوكالة.
و تسعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال هذه الخدمة إلى "عصرنة و تحسين تسيير نوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمر"، حسبما أكده لوأج المدير العام للوكالة، عبد الكريم منصوري.
وأوضح نفس المسؤول، أن هذا الإجراء المتعلق بمسار عصرنة و تحسين النظام الإعلامي للوكالة جاء لتبسيط الحصول على الامتيازات التي ينص عليها التشريع من أجل تشجيع و تسهيل الاستثمار.
و لا يقتصر تصريح الاستثمار عبر الانترنت على طلب الامتيازات فقط بل يخص كل طلب يتعلق بملف الاستثمار الذي سبق إيداعه ليكون بديلا آخرا بعد الشباك الموحد للولاية بالنسبة لصاحب المؤسسة الذي يريد مرافقة الوكالة له.
و يرى نفس المتحدث أن هذا الإجراء ياتي في خضم السياق الجديد الذي حددته الإجرءات الاخيرة لمجلس الوزراء و خطاب رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال و دعم الاستثمار و خلق مناصب الشغل. كما يشكل هذا الإجراء في نفس الوقت امتدادا لاستكمال وضع شبكة الشباك الموحد اللامركزي الذي يعد "دعما لأصحاب المشاريع بالمناطق البعيدة و امكانية الحصول عن بعد على الامتيازات المطلوبة".
و يمكن لصاحب المشروع عبر الانترنت استكمال اجرءات الحصول على المزايا دون نفقات إضافية و في أقرب الآجال حيث يكفي فقط ارسال الوثائق بالمتعلقة بالملف على الموقع الإلكتروني للوكالة. كما يمكن لصاحب المشروع الاطلاع على تصريحه مرفقا بالملف الإداري المطلوب و متابعة طلبه عبر الرسائل و تلقي إشعار بخصوص الحصول على الامتيازات فور اقرارها حسب الوكالة التي اعلنت عن الإطلاق قريبا لخدمات أخرى لصالح المستثمرين.
وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يندرج هذا التقدم في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية و كذا مساعي تعميم استعمال الإعلام الآلي في الخدمات العمومية المتضمنة في برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 و الرامية إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين و توفير ظروف عصرنة الإدارة و المؤسسات.
و أكدت الوكالة أن ممارسة التصريح عبر الانترنت المتبناة في عدد من البلدان "تشكل تقدما ملموسا في مسار القضاء على بيروقراطية في فعل الاستثمار و ستساهم في الإنجاز السريع للمشاريع المستحدثة لمناصب الشغل و المدرة للثروات. و حسب الوكالة فمن شأن التصريح عبر الانترنت و تعميم لا مركزية الشبابيك إلى كل ولايات الوطن أن يساهم دون شك في تشجيع تصريحات الاستثمار.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال الفصل الأول من سنة 2011 ارتفاعا يزيد عن الضعف حيث انتقلت إلى 7ر376 مليار دينار مقابل 5ر135 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. ستكون سنة 2011 "سنة جيدة" في مجال الاستثمارات، حسب توقعات الوكالة التي ترتكز على النتائج المسجلة خلال شهر مارس الفارط لاسيما بعد دخول سريان الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لبعث الاستثمارات.
وسجل شهر مارس الفارط لوحده 8ر317 مليار دينار من الاستثمارات أي ما يعادل 9 مرات المبلغ المسجل في شهر فيفري (36 مليار) و 14 مرة ذلك المسجل في شهر جانفي (6ر22 مليار). و أكد السيد منصور أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها خلال المجلسين الوزاريين لفائدة الاستثمارات و محيط الأعمال (الحصول على التمويل و العقار والتسهيلات و تأهيل المؤسسات ...) "ساهمت في إعطاء حركية ملموسة و تطوير للاستثمارات".