تباين آراء المختصين حول طبيعة الحكم السياسي المقبل في الجزائر

تعرف الساحة الوطنية حاليا جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية والمختصين في مجال القانون الدستوري بشأن طبيعة الحكم السياسي الواجب إدراجه خلال عملية تعديل الدستور الحالي قصد تكريس ديمقراطية حقيقية، يكون الشعب مصدرها، وذلك من خلال اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.
تباينت آراء ومواقف الأساتذة والمختصين في مجال القانون الدستوري بخصوص نمط هذا الحكم فهناك من يرى بأن النظام البرلماني هو الأصلح لأنه يمنح صلاحيات واسعة لممثلي الشعب بمراقبة الأداء الحكومي عن طريق الرقابة البرلمانية. أما الرأي الآخر فيؤكد بان النظام الرئاسي هو الأصلح لأنه يوفر الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة ويعطي الاستقرار للحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية ويوفر أيضا للبرلمان حرية الحركة والمناقشة بينما يذهب أصحاب الرأي الثالث إلى أن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري تتطلب التزاوج بين النظامين البرلماني والرئاسي.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي بأن النظام شبه الرئاسي يجعل رئيس الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عند رسمه وتنفيذه للسياسة الداخلية في حين يكون رئيس الجمهورية هو الحكم ومسؤولا عن السياسة الخارجية والدفاع فقط.
ويرى الباحث في علم الاجتماع الأستاذ جابي ناصر أن الثقافة السياسية للشعب الجزائري تتطلب الأخذ بالنظام السياسي شبه الرئاسي أي التزاوج بين النظامين البرلماني والرئاسي كمرحلة أولى ليتم الانتقال بعد ذلك إلى النظام البرلماني.
وأوضح الأستاذ جابي أن نظام التزاوج بين النمط البرلماني والرئاسي سيجعل البرلمان يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة والتشريع إلى جانب جعل رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان خلال تقديم وتنفيذ برنامجه، بينما يبقى رئيس الجمهورية كحكم يمكن اللجوء إليه خلال الأزمات للفصل فيها.
وأضاف المتحدث أن هذا النظام يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة عند تنفيذ برنامجه الخاص بالسياسة الداخلية ويعطي في نفس الوقت لرئيس الجمهورية مهام رسم السياسية الخارجية والدفاع الوطني إلى جانب عدم هيمنة أية سلطة.
أما أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر أحمد عظيمي فهو يرى أن تبني النظام السياسي البرلماني هو الأمثل بالنسبة للمجتمع الجزائري، لأنه يمنح صلاحيات واسعة لممثلي الشعب في البرلمان لمراقبة أداء وعمل الحكومة في مختلف المجالات إلى جانب مسؤولية رئيس الحكومة وأعضائها أمام البرلمان.
ويتبنى هذا الرأي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في بن عكنون بوكرادريس، حيث يرى أن النظام البرلماني مرن وغير جامد ويمنح الفرصة للشعب لممارسة الديمقراطية من خلال ممثليه في المجالس المنتخبة إضافة إلى وجود تعاون وتوازن مابين السلطات وعدم تركيزها في يد واحدة.
ومن بين مزايا هذا النظام حسب الفقهاء أنه يمنع الاستبداد ويحدد المسؤولية السياسية، مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ ويؤدي أيضا إلى وحدة سيادة الدولة.
أما فيما يتعلق بعيوبه فيرى المختصون أنه يؤدي في دول الجنوب إلى عدم استقرار الحكومات بسبب هشاشة المؤسسات وعدم تجانس الأحزاب وانعدام الوعي السياسي في حالة اعتماد القائمة النسبية في الانتخابات . من جهتها ترى أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق ببن عكنون فتيحة بن عبو ترى بأن النموذج الرئاسي هو الأفضل، باعتباره يقوم على الفصل شبه المطلق بين السلطات، حيث يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية الذي يرأس الهيئة التنفيذية التي تكون مسؤولة أمامه فقط وكذا البرلمان في إطار تكاملي ولا يمكن لأي طرف منهما أن يتجاوز الصلاحيات المحددة له دستوريا.
وتضيف المتحدثة أن هذا النظام يمنح الاستقلالية التامة للسلطة القضائية الأمر الذي يجعلها الرقم الأول في المعادلة المتعلقة بحماية قواعد اللعبة السياسية وصيانة الحريات الأساسية في إطار الشفافية التامة مؤكدة في نفس السياق بان هذا النموذج يوفر الحركة والنشاط للبرلمان خاصة في المسائل المالية.
وبدوره يؤكد أستاذ النظم المقارنة بكلية الإعلام والعلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة محند برقوق أن النظام الرئاسي هو الأحسن بالنسبة للجزائر لأنه يمنح الاستقرار السياسي للبلاد علاوة على قيامه على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل وجود قضاء مستقل بأتم معنى الكلمة. وبالمقابل يلغي هذا النظام المسؤولية السياسية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤول الأول الحقيقي عن الخطأ السياسي إضافة إلى كونه يؤدي إلى استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسيا ودستوريا وإعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة في دول الجنوب.