قانون المالية التكميلي 2011: تدابير تشريعية لدعم المؤسسات والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر

برلمان-مالية-قانون

الجزائر - يترجم التزام السلطات العمومية بالتكفل بانشغالات المواطنين من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي سيعرض للمصادقة من طرف المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إذ يقترح حزمة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية.
ومن باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تنص التدابير التشريعية المقترحة و المدرجة في منطق القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011 الاعفاء من الرسوم الجمركية و من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام و السكر الأبيض و البني.
كما تقترح هذه التدابير دعم المؤسسات الصغيرة و استحداث مناصب شغل من خلال تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من اجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56% الى 80% بولايات الشمال و من 72% الى 90% بولايات الهضاب العليا و الجنوب.
كما تشمل هذه التحفيزات انشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. اذ تستفيد المؤسسات المصغرة بعد فترة الإعفاء من تخفيضات جبائية تقدر ب70% بالنسبة للسنة الأولى و 50% بالنسبة للسنة الثانية و 25% بالنسبة للسنة الثالثة.
كما تنص التدابير على انشاء ضريبة تدريجية للنشاطات المستحدثة لامتصاص السوق غير الرسمية من خلال اخضاع تلك النشاطات الممارسة إلى الإعفاء الضريبي خلال السنتين الأولين من النشاط و التخفيض الضريبي ب70% بالنسبة للسنة الثالثة و 50% بالنسبة للسنة الرابعة و 25% بالنسبة للسنة الخامسة. كما تشمل توسيع الامتيازات الجبائية الى جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما ينص المشروع على تدابير التسهيل و التنسيق الجبائيين من خلال رفع سقف الاخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة الى 10 مليون دج عوضا من 5 مليون دج حاليا بغرض تسهيل دفع الضريبة. كما تشمل هذه التحفيزات رفع سقف الاخضاع للنظام المسهل الى 30 مليون دج عوضا من 10 ملايين دج حاليا و كذا تخفيض الضغط الجبائي على الشريحة الجبائية المعنية اذا ما خضعت الى تطبيق المعدل النسبي ذو 20% عوضا عن تطبيق جدول الضريبة على الدخل الاجمالي الذي يبلغ معدله الهامشي 35%.
أما فيما يخص التدابير المتعلقة باملاك الدولة فتتمحور أساسا حول إمكانية إنشاء رزنامة الدفع للملزمين بالأداء المالي اتجاه ادارة املاك الدولة بشان تسوية أراضي الدولة المكتسبة. كما تتطرق الى امكانية تجزئة دفع تكاليف التسجيل و رسم الاشهار العقاري وإعداد العقود. كما تعني كذلك تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة وكذا تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. كما تنص هذه التدابير على إقصاء نمط المزاد العلني و إمكانية منح الامتياز حسب نمط التراضي من قبل الولاة وكذا لامركزية سلطة منح الامتياز للولاة بدلا من المجلس الوطني للاستثمار و مجلس الوزراء.
كما جاء مشروع قانون المالية ايضا بتدابير اخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة إذ تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان "قروض الخزينة للموظفين لاقتناء و بناء وتوسيع السكن". كما جاء النص بتدابير معدلة ومصححة لقانون المالية التكميلي ل2009 اذ ينص على احتساب تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات السياحية في حساب التخصيص الخاص للخزينة.
و كذا التكفل بعمليات شركات ذات راسمال استثماري و ذات صلة بصناديق استثمار الولاية من خلال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "نفقات براسمال". أما فيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة يقترح مشروع القانون رفع حصة الاتاوة النفطية الممولة للصندوق الوطني للطاقات قابلة للتجديد من 5ر0% الى 1%.
كما يقترح قانون المالية لسنة 2011 إدراج تمويل البحث المنجمي و الدراسات و اعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمن النفقات المرخصة ل"صندوق الاملاك العمومية المنجمية".