(قانون المالية التكميلي ل 2011

قدم وزير المالية كريم جودي خلال الجلسة التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس، عرضا حول أهم الجوانب المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، الذي لم يتضمن أية زيادات في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب 25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
انطلقت، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أشغال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 في جلسة علنية، وتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيز على إنشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. وفي هذا الصدد، قال كريم جودي وير المالية بان سعر السوق لبرميل البترول الخام قد انتقل من 60 دولارا في قانون المالية الأولي لسنة 2011 إلى 90 دولارا في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث قدر السعر المتوسط للتصدير خلال 04 أشهر الأولى لسنة 2011 ب 111 دولار للبرميل. وبشأن تاطير هذا المشروع، فقد أبقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير، لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد، كاشفا بأنه تمت معالجة جزء من التاطير الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مقارنة بالتاطير الاقتصادي الكلي لقانون المالية الأولي لسنة 2011 . كما اعتبر جودي أن نفقات التسيير قد ارتفعت بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة انجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد. كما زادت نفقات التسيير ب 857 مليار دج حيث قدرت ب 291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير.