نواب يطالبون الحكومة بفتح حوار عميق لوضع استراتيجية وطنية طويلة المدى للتنمية

برلمان-مالية

الجزائر - طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد الحكومة بفتح حوار "جدي و عميق" مع جميع الفاعلين و الشركاء من اجل بلورة استراتيجية وطنية طويلة المدى للتنمية الاقتصادية.
و أكد عدد من النواب لدى مناقشة قانون المالية التكميلي 2011 ان الاجراءات الاقتصادية و الاجتماعية التي اتخذتها مؤخرا السلطات العمومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ورغم النتائج الانية التي حققتها الا انها "تبقى غير كافية". و في هذا الاطار لاحظ النائب محمد محمودي ان هذه الاجراءات التي تمحورت اساسا حول دعم اسعار المواد الواسعة الاستهلاك ادت الى "نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع وتيرة التضخم امام التراجع المستمر لقيمة الدينار".
كما حذر من الاثر السلبي لتغطية عجز الميزانية المسجل في اطار مشروع القانون من صندوق ضبط الموارد على "مستقبل الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية الكبرى على المدى البعيد". بالمقابل طالب ذات النائب الحكومة "بتجاوز الحلول الانية للانشغالات الاقتصادية والاجتماعية" من خلال اشراك جميع الفاعلين و الشركاء في "حوار جدي و عميق من اجل اصلاحات اقتصادية حقيقية و لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المدى البعيد".
في ذات الاطار اعتبر النائب أحمد اسعد ان تبعية الاقتصاد الوطني الكلية للمحروقات جعلت منه اقتصادا قائما "على اسس هشة" داعيا الحكومة الى "اغتنام فرصة الوفرة المالية المعتبرة التي تعرفها البلاد من اجل اعادة بعث الة الانتاج الوطني من خلال دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية و مرافقة القطاع الفلاحي بهدف خفض الواردات و تنويع مداخيل البلاد من العملة الصعبة".
من جهتهما طالب كل من النائبين عبد الرحمن عاشوري و الساعي شريف بتفعيل وتعزيز اليات دعم تشغيل الشباب من خلال اعتماد اجراءات جديدة مثل اعفاء القروض المصغرة كليا من الفوائد بالاضافة الى مرافقة مشاريع التجديد الفلاحي و الريفي من خلال تحسين التاطير المحلي لها و رفع الاعتمادات المالية الموجهة لها. من جانبه اقترح النائب عبد القادر قوادري رفع السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط المعتمد في اطار قانون المالية التكميلي الى 45 دولارا عوضا عن 37 تماشيا مع تطورات الاسواق العالمية.
و بخصوص الاعتمادات الموجهة للتكفل باجراءات دعم القدرة الشرائية اشار السيد قوادري الى تعزيز هذه الاجراءات من خلال دعم اسعار جميع المواد الواسعة الاستهلاك مثل البقول الجافة و كذا تخفيف الاعباء الجبائية على الخبازين لابقاء سعر الخبز عند مستواه الحالي.
كما طالب ذات النائب باعفاء القروض البنكية الموجهة للسكن كليا من الفوائد ورفع مساهمة الدولة في السكن الريفي الى مليون دج عوضا عن 750 الف دج وكذا انشاء صندوق خاص لدعم مهنيي الصيد البحري في اوقات الراحة البيولوجية و اخر "لتعويض معتقلي الصحراء خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي". للاشارة فقد عرض مشروع القانون المالية التكميلي 2011 صبيحة اليوم من طرف السيد كريم جودي وزير المالية.
و يتضمن هذا المشروع زيادة معتبرة في النفقات العمومية موجهة خصيصا للتكفل بالانظمة التعويضية لمختلف اسلاك الوظيف العمومي و كذا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية السنة الجارية لدعم القدرة الشرائية. من جهة اخرى فان نص هذا القانون لا يتضمن اية رسوم او ضرائب جديدة. و بالمقابل فقد تضمن اجراءات و اليات لدعم الاستثمار و التشغيل.