جودي يؤكد أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي جاء استجابة لإجراءات مستعجلة

القروض الاستهلاكية مرهونة بدعم الاقتصاد

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن عودة القروض الاستهلاكية مرهون بتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يعد خيارا لسياسة وطنية اقتصادية، نافيا في السياق أن يكون قد أعطى توجيهات لإعادة العمل بها في الوقت الذي لم يستبعد فيه إعادة العمل بها لاحقا، مؤكدا أن ذلك يخضع لعاملين أساسيين وهما العودة بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وعدم تعريض العائلات الجزائرية لخطر الديون.
وأشار بهذا الخصوص للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 إلى أن بعث القروض الاستهلاكية مرتبط أساسا بوجود إنتاج وطني سواء لمنتجين محليين أو بالشراكة، مذكرا بالتحفيزات التي أعطيت للمستثمرين لإطلاق إنتاج وطني للسيارات وضمان عدم وقوع العائلات الجزائرية في فخ المديونية وذكر بهذا الخصوص انه يجري على مستوى بنك الجزائر إطلاق مركزية المخاطر الموكل لها مراقبة مديونية العائلات.
وأضاف أن الحكومة تراهن على أن تعود القروض الاستهلاكية بالفائدة على الاقتصاد الوطني عن طريق شراء منتوج محلي والتشغيل والضرائب.
وكان وزير المالية قد عرض امس في المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي، والذي سجل فيه ارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية التشكلي الأول والموجه اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد وزير المالية أن لجوء الدولة إلى قانون مالية تكميلي للعام الجاري جاء استجابة للإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الدولة مؤخرا بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وترقية التشغيل لصالح الشباب بما فيه تقليص النشاطات غير الشرعية ودعم الحصول على السكن.
واستعرض في هذا السياق المشاريع التي خصصت لها ميزانية إضافية والتي تشمل رفع مستوى القروض وتخفيض نسبة الفائدة على 35 ألف مشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ومنح قروض بدون فائدة للعيادات الطبية المجمعة وإيجار المحلات الموجهة لنشطات إنتاج السلع والخدمات وتخفيض نسب الفائدة في المشاريع الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالنسبة لإيجارات العيادات وكراء واقتناء السيارات ورفع سقف القرض المصغر لشراء المواد الأولية واقتناء الأدوات والتجهيزات، إضافة إلى تعزيز دعم الحصول على السكن، بتخصيص 350 ألف وحدة سكنية في إطار السكن المدعم، منها 50 ألف مسكن ترقوي لفائدة الشباب.
وأشارت مداخلة وزير المالية الى ارتفاع نفقات التسيير ب857 مليار دج، حيث قدرت ب4 291 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 3 434 مليار دج في قانون المالية الأولي ويرجع ذلك إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير، في حين قدرت نفقات التجهيز ب3 981 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص مشروع القانون.
واذ يخلو مشروع القانون من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم، فقد سجل ارتفاع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج) كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا قدر ب9ر33 في المائة من الناتج الاجمالي الخام.
ورغم اقرار الحكومة في مذكرتها بالجوانب الميزانياتية المتعلقة بالحجم المرتفع لهذا العجز إلا أنها أكدت أنها قد ''تحلت بانضباط ميزانياتي صارم'' في اعدادها، مشيرة الى أن هذا القانون جاء حصريا كتغطية مالية لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري والمتعلقة بالشغل والاستثمار والسكن واعانات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
وأسهب الوزير في عرض جملة من التدابير التشريعية كتعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية، في الوقت الذي يبرز فيه حرص الحكومة على الابقاء على اغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد.
من جهة اخرى ثمن تقرير اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عرض مشروع القانون على المجلس الشعبي الوطني لدراسته وإثرائه والتصويت عليه، مشيرة إلى أن يسهم في تعميق علاقة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مجال اقرار الميزانية التكميلية.
وأثارت اللجنة العديد من المسائل الراهنة، منها على وجه الخصوص اشكالية تمويل العجز المتزايد نتيجة الزيادة الملحوظة في نفقات الميزانية، خاصة أن التمويل متأتى أساسا من مداخيل النفط وهي الموارد التي تتميز بعدم الثبات والاستقرار.
وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة دعم الانتاج الوطني مع رفض أي مقترح من شأنه جعل الجزائر سوقا للمنتوجات المستوردة، ذلك أن الرؤية السديدة تتمثل في جلب الاستثمارات الى الجزائر، وهو النمط الذي سيسمح بنقل التكنولوجيات الحديثة ويسهم في تأهيل اليد العاملة الوطنية.
وقد تمت اضافة فقرة جديدة الى نص المادة الفرعية التاسعة الواردة ضمن المادة الفرعية 9 من مشروع القانون، حيث تنص على توسيع حكم المادة ليشمل مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء وإدراج مادة جديدة 15 مكرر التي تنص على مراجعة آلية القرض المستندي، من خلال تعديل المادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي احدثت اجبارية الدفع عن طريق الائتمان المستندي لكل عملية استيراد السلع، حيث يقترح ابقاء تسديد واردات السلع الموجهة للبيع على حالتها اجباريا بواسطة الائتمان المستندي الى جانب إدراج مادة جديدة 37 مكرر ضمن مشروع القانون تنص على تكفل الخزينة العمومية بالفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية الى جانب تأجيل الدفع لمدة 3 سنوات في اطار جدولة ديون المؤسسات الجزائرية .
من جانبهم دعا النواب خلال جلسة النقاش إلى مرافقة الإصلاحات السياسية الجارية بإصلاحات اقتصادية، مع إضفاء المزيد من الانسجام على النصوص القانونية المنظمة للاقتصاد والاستثمار وكذا تطوير المؤسسات ذات الصلة كالمصارف وترقية آدائها وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، الى جانب تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة من اجل تحقيق المصداقية والثقة.
وقد أبدى نائب حركة حمس زين الدين بن مدخن في تدخله مخاوفه من ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي وخصوصا فاتورة الواردات متسائلا عن الحل في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الاعتماد الكلي على صادرات النفط، كما تساءل من جهة اخرى عن أسباب تأخر الحكومة في تقديم حصيلة الصناديق الخاصة التي تخصص لها مبالغ ضخمة، بل ابعد من ذلك ذهب الى حد المطالبة بغلقها. أما النائب محمد قيجي فقد اقترح تقنين الدعم الحكومي الموجه للمواد ذات الاستهلاك الواسع.