ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي: مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر - اعتبر ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع.
ففي تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لهذه النقابات أكد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة و الأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية البروفيسور ناصر جيجلي أن مشاكة الجزائر "ليست في النصوص القانونية بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع".
و طالب البروفيسور جيجلي بحل الحكومة الحالية و بتعيين حكومة إنتقالية لتصريف الأعمال و بإنشاء لجنة مشكلة من شخصيات سياسية وطنية و من جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني "لتشخيص وضعية الجزائر و إقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر".
من جانبه أوضح رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية الدكتور عسلة فارس أن تعديل القوانين "ليس بإمكانه حل المشاكل السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي تعرفها الجزائر" مشددا على أن المشكل الأساسي يكمن في عدم تطبيق القوانين. من جهة أخرى طالب الدكتور عسلة بفتح "بصفة حقيقية و ليس ظرفية" وسائل الإعلام من أجل —كما أضاف— بروز سلطة مضادة لتحقيق التوازن في البلاد.
بدوره ركز الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين الأستاذ كمال زغبي سماتي على أن القضية لا تتعلق بتغيير النصوص القانونية بل في تطبيقها على أرض الواقع. و شدد على أن التعديلات الدستورية لابد أن تكرس المشاركة الواسعة للشباب و للنساء في الحياة السياسية داعيا إلى الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و إلى تنظيم الإنتخابات تحت إشراف قضائي "لضمان النزاهة".
أما فيما يخص قانون الأحزاب السياسية فقد دعا المتدخل إلى منع كل من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية. من جانبه قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني أنه "حان الوقت لإعادة بعث المسار الديمقراطي في الجزائر" مبرزا ضرورة ترقية الحريات الفردية و الجماعية.
و طالب رحماني بإعادة النظر في المنظومة التربوية بصفة عامة والمنظومة الجامعية بصفة خاصة "لتكوين مواطن جزائري يكون في مستوى تطلعات المجتمع و في مستوى الرهانات التي تواجه الجزائر في عصر العولمة".
رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة و الأساتذة المحاضرين أحمد بوسنة فقد ركز هو كذلك على أن مشكلة المجتمع الجزائري غير متعلقة بالنصوص القانونية "بل ناتجة عن الأسس الفلسفية التي إعتمدت عليها الدولة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا". و أضاف في نفس السياق قائلا "لابد من أسس فلسفية جديدة تقوم عليها الدولة الجزائرية" مشددا على وجوب أن يكون هدف الإصلاح "وضع دستور لدولة كل الجزائريين".
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عمارنة مسعود فقد أكد أن نقابته قدمت مذكرة تضمنت "تفاصيل دقيقة و عملية" تتعلق برؤية النقابة للإصلاحات السياسية من خلال مراجعة الدستور و مختلف القوانين المطروحة للتعديل. كما أشار إلى أنه ركز بوجه خاص على الجامعيين و دورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها بإعتبارهم —كما أضاف— "قوة فكرية و علمية و طلائعية وثقافية".
وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي. و من المقرر أن تلتقي الهيئة بعد الظهيرة بوفد عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بقيادة أمينه العام محمد عليوي.