مشكلة الجزائر في عدم تطبيق القوانين

أجمع عدد من ممثّلي نقابات أساتذة التعليم العالي أمس الثلاثاء على أن مشكلة الجزائر غير متعلّقة بالنصوص القانونية، بل بعدم تطبيقها على أرض الواقع، ودعا أحدهم إلى منع كلّ من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية·
وقال رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبّية البروفيسور ناصر جيجلي في تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لهذه النقابات بمقرّ الهيئة في الجزائر العاصمة إن مشكلة الجزائر "ليست في النصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع"· وطالب البروفيسور جيجلي بحلّ الحكومة الحالية وبتعيين حكومة إنتقالية لتصريف الأعمال وبإنشاء لجنة مشكّلة من شخصيات سياسية وطنية ومن جامعيين وممثّلين عن المجتمع المدني "لتشخيص وضعية الجزائر واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر"· من جانبه، أوضح رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبّية الدكتور عسلة فارس أن تعديل القوانين "ليس بإمكانه حلّ المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر"، مشدّدا على أن المشكل الأساسي يكمن في عدم تطبيق القوانين· من جهة أخرى، طالب الدكتور عسلة بفتح "بصفة حقيقية وليس ظرفية" وسائل الإعلام من أجل -كما أضاف- بروز سلطة مضادّة لتحقيق التوازن في البلاد· وشدّد الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين الأستاذ كمال زغبي سماتي بدوره على أن القضية لا تتعلّق بتغيير النصوص القانونية، بل بتطبيقها على أرض الواقع، مؤكّدا أن التعديلات الدستورية لابد أن تكرّس المشاركة الواسعة للشباب وللنّساء في الحياة السياسية، داعيا إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإلى تنظيم الإنتخابات تحت إشراف قضائي "لضمان النّزاهة"·
أمّا فيما يخص قانون الأحزاب السياسية فقد دعا المتدخّل إلى منع كلّ من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية· من جانبه، قال المنسّق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي السيد عبد المالك رحماني إنه "حان الوقت لإعادة بعث المسار الديمقراطي في الجزائر"، مبرزا ضرورة ترقية الحرّيات الفردية والجماعية· وطالب السيّد رحماني بإعادة النّظر في المنظومة التربوية بصفة عامّة والمنظومة الجامعية بصفة خاصّة "لتكوين مواطن جزائري يكون في مستوى تطلّعات المجتمع وفي مستوى الرّهانات التي تواجه الجزائر في عصر العولمة"· رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين السيّد أحمد بوسنّة ركّز هو كذلك على أن مشكلة المجتمع الجزائري غير متعلّقة بالنصوص القانونية، "بل ناتجة عن الأسس الفلسفية التي اعتمدت عليها الدولة منذ الاستقلال الى يومنا هذا"، وأضاف في نفس السياق قائلا: "لابد من أسس فلسفية جديدة تقوم عليها الدولة الجزائرية"، مشدّدا على وجوب أن يكون هدف الإصلاح "وضع دستور لدولة كلّ الجزائريين"· أمّا الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين السيّد عمارنة مسعود فقد أكّد أن نقابته قدّمت مذكّرة تضمّنت "تفاصيل دقيقة وعملية" تتعلّق برؤية النقابة للإصلاحات السياسية من خلال مراجعة الدستور ومختلف القوانين المطروحة للتعديل، كما أشار إلى أنه ركّز بوجه خاص على الجامعيين ودورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها بإعتبارهم -كما أضاف- "قوّة فكرية وعلمية وطلائعية وثقافية"· وكانت الهيئة ممثّلة خلال اللّقاء برئيسها السيّد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيّدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي·