هيئة المشاورات تلتقي ممثلين عن جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر - استقبلت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية اليوم السبت بالجزائر العاصمة ممثلين عن سبع (7) جمعيات للجالية الجزائرية بالخارج.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء ثمن ممثلو هذه الجمعيات مبادرة اقامة مشاورات حول الاصلاحات السياسية باشراك كل الاطراف والقوى الحية للبلاد بما في جمعيات تمثل ابناء لجالية الجزائرية بالخارج.
وفي هذا الشأن طالب رئيس فدرالية جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج السيد نور الدين بن مداح ب"الإسراع في تأسيس المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج".
كما دعا المتحدث الى "ضرورة مراجعة خريطة الدوائر الانتخابية" للجالية بما يضمن التمثيل "الاوسع والعادل" لأفراد هذه الفئة من ابناء الشعب الجزائري الى جانب "اعادة النظر في آلية الانتخاب للجالية" سيما ما تعلق ب"تقريب مراكز الاقتراع من افراد الجالية".
من جهة أخرى، طالب المتحدث ب"رفع التجريم عن فعل الهجرة غير الشرعية" بإيجاد حلول للظاهرة كالاهتمام بالشباب من خلال "برامج تنموية". أما رئيس تجمع الجزائريين بأروبا السيد عبد الوهاب يعقوبي فقد دعا الى "رفع عدد ممثلي الجالية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني الى اكثر من 8 أعضاء".
من جهتهم، حيا كل من ممثل الجمعية للثقافية لمسجد باريس السيد نصر الدين عليوة و رئيسة جمعية ابناء المتوسط السيدة بن دريسي جميلة وممثلة جمعية دار الجزائر بإسبانيا السيدة حورية سهيلي مبادرة اقامة المشاورات معربين عن أملهم في ان تعود بالفائدة على المسار الديمقراطي للبلاد . وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
للإشارة، كانت الهيئة قد استقبلت في وقت سابق من نهار اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي في حين ستلتقي هذا المساء بممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين والفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين. وكانت هيئة المشاورات السياسية قد خصصت أيام 14 و15 و16 جوان الماضي لاجتماعات تنظيمية داخلية.
وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.