اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الإصلاحات السياسية

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر - أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الجمعة عن اقتراحاته المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية و التي عرضت على هيئة المشاورات حول هذه الإصلاحات التي أنهت أهم نشاطاتها.
و أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استقبل ممثلون عنه من قبل هذه اللجنة الاستشارية عن "يقينه" بأن رئيس الجمهورية يريد جعل هذه الإصلاحات السياسية بمثابة "المرحلة النهائية" في مسار التجديد الوطني الذي سمح على حد قوله "باستعادة السلم و بعث الاقتصاد الوطني و تحسين الظروف المعيشية للسكان و تحقيق عصرنة الدولة".
و لدى تفصيلها لاقتراحاتها بشان الحقوق الاجتماعية اعتبرت المركزية النقابية في وثيقة تسلمتها (وأج) بأن ضمان الدستور لهذه الحقوق الأساسية يكتسي "أهمية و معنى خاصين" من خلال منح العامل قيمته الحقيقية كمستحدث للثروات.
و من بين هذه الحقوق الاجتماعية الأساسية ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لاسيما الاستفادة المجانية من الصحة و التعليم و حماية الحرية النقابية و التعددية النقابية و الحق في الإضراب و الحق في التفاوض الجماعي و تكريس الشغل كعامل أساسي للتقدم الاجتماعي و الكرامة الانسانية.
كما شكل الحوار الاجتماعي محور اقتراحات المركزية النقابية التي سجلت بأن التجربة الجزائرية في هذا المجال استحدثت ثقافة التفاوض و الاتفاق و المسؤولية و كذا حركية لتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و في هذا الإطار يعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه "ينبغي دسترة " ثلاثية الأطراف (الحكومة- نقابات أرباب العمل و العمال) التي تعد بمثابة "قيمة ضرورية" في اسراع عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن.
و تعتبر المركزية النقابية ان قطاع المحروقات و المناجم الذي "يمثل المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة" و كذا قطاع الطاقة الكهربائية و الغاز و المياه و قطاع العقار الفلاحي "بصفته المحرك الرئيسي للأمن الغذائي الوطني" كقطاعات استراتيجية ''غير قابلة للتصرف''. و فيما يتعلق بتثمين و ترقية المجتمع المدني أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن هذا الأخير يشكل بالتأكيد إطارا واعدا لتجديد الجزائر في ظل احترام تعددية الآراء و التمسك بالقيم المشتركة.
و اعتبرت المنظمة النقابية بأن إشراك المجتمع المدني "سيسمح دون شك ومن خلال حوار وطني بالمشاركة بشكل نشط في انشاء مؤسسات ديمقراطية و توافقية قادرة على أداء المهام الكفيلة بالاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري" مؤكدة أن تثمين الحركة الجمعوية المستحدثة للتقدم تشكل "تكريسا حقيقيا" للديمقراطية. و في نفس السياق اعتبر الاتحاد أن الدستور ينبغي أن يولي "اهتماما خاصا" لترقية المجتمع المدني مقترحا مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات و دسترة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و من جهة اخرى أكدت المركزية النقابية بأنه "ينبغي ان يبرز الدستور" تحرر و تفتح المهمة النبيلة للصحافة و تخلصها من كافة أشكال القيود. و اعتبر الاتحاد أن حماية الحقوق المعنوية و الاجتماعية للصحفيين وكذا واجباتهم "ينبغي أن ترد في القانون العضوي المتعلق بالإعلام".