نقص التمويل يمنع إفريقيا من مكافحة التصحر

الجزائر -أكد المشاركون في ورشة تكوينية لنقاط الارتكاز للبلدان الإفريقية المكلفين بمكافحة التصحر أن نقص التمويل الضروري يمنع معظم البلدان الإفريقية من تطبيق برامج مكافحة التصحر و تدهور الأراضي.
و يشارك في هذا اللقاء ممثلون عن 43 بلدا إفريقيا منذ يوم الاثنين بالجزائر لبحث مسألة تكييف برامج العمل الوطنية و شبه الإقليمية لمكافحة التصحر مع الإستراتيجية العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تمتد من 2008 إلى 2018.
و تنظم هذه الورشة في إطار الاجتماع الإقليمي الإفريقي الذي يعقد من 5 إلى 11 سبتمبر بالجزائر تحضيرا للندوة ال10 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقررة من 10 إلى 21 أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية.
و يرمي اجتماع الجزائر إلى تنسيق الموقف الإفريقي على المسائل الحاسمة المتعلقة بالتسيير المستديم للأراضي الذي ستدافع عنه مجموعة إفريقيا في ندوة سيول برئاسة الجزائر.
و بالرغم من إعداد معظم البلدان الإفريقية لبرامج عمل لمكافحة التصحر إلا أن أغلبيتها لم تطبق برامجها الوطنية بسبب نقص الموارد المالية. و ألح المتدخلون على هذا المشكل خلال اليوم الثاني للورشة المخصصة لتكييف البرامج الوطنية على مستوى نقاط الارتكاز.
و أكد ممثل شبه إقليم إفريقيا الوسطى أنه "ما دام لم نبذل جهودا لتعبئة الموارد الضرورية لنؤدي دورنا بشكل لائق لن نسجل تقدما". و ينبغي عند إعداد برامج العمل الوطنية الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الإستراتيجية و العملية التي تسطرها الإستراتيجية العشرية للاتفاقية الأممية.
و بخصوص الأهداف الإستراتيجية يتعلق الأمر بتحسين الظروف المعيشية للسكان و ظروف الأنظمة الايكولوجية المتضررة من التصحر و در الأرباح من خلال تطبيق هذه الاتفاقية و وضع شراكة شاملة من شأنها دعم جهود البلدان في تنفيذ الاتفاقية.
فيما يتعلق بالأهداف العملية فإنها تخص التعليم و التحسيس و إعلام الفاعلين و مراجعة السياسات العمومية لتكييفها مع حاجيات الاتفاقية و تسيير المعرفة و كذا دور العلم و التكنولوجيا قصد تجنيد الباحثين لمرافقة العملية و تعزيز القدرات و تعبئة الموارد المالية و التكنولوجية.
و من جهته أوضح رئيس قسم التنسيق الإقليمي لإفريقيا التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بوباكار سيس أن اتفاقية مكافحة التصحر تعتبر الوحيدة من بين الاتفاقيات الثلاث التي تمت صياغتها خلال قمة ريو و التي حظيت بأقل تمويل مقارنة بالاتفاقيات حول التغيرات المناخية و التنوع البيولوجي.
و أوضح سيس لوأج أن "معظم الدول الإفريقية وضعت برامجها منذ 1998 إلى غاية اليوم لكن الموارد المالية التي أعلنتها مختلف الهيئات الإقليمية و الدولية لم تكن حاضرة". كما أكد أن الدول التي تتوفر على موارد مالية هي الوحيدة التي تمكنت من تنفيذ برامجها كالجزائر التي مولت برنامج أعمالها الوطنية بنسبة 80 %.
و تمس ظاهرة التصحر في إفريقيا كل القارة السمراء لا سيما دول إفريقيا الوسطى المعروفة بكثافة غاباتها و التي تعاني بتدهور حالة تربتها أكثر من التصحر. و أشار سيس أن 43% من الأراضي الفلاحية في إفريقيا مهددة بالتصحر ما يعني تهديد 70% من النشاط الاقتصادي للقارة.
و تهدد الظاهرة أيضا 40 % من سكان إفريقيا أي ما يعادل 400 مليون شخص معرضين للمجاعة و انعدام الأمن الغذائي و الهجرة. و أوضح ذات المسؤول قائلا "لقد لاحظنا في الساحل أن وضعية الأراضي متدهورة و السكان يغادرونها في حين أن النزاعات التي تسود بعض المناطق تحول دون الوصول إلى الموارد".
و تعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضم 194 بلدا على تحسيس الرأي العام الدولي حول أهمية مسألة التسيير المستدام للأراضي لتسوية مشاكل الأمن الغذائي و النزاعات و المشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.