الورشة التكوينية لنقاط الارتكاز للبلدان الإفريقية

نقص التمويل يحول دون مكافحة التصحر

أكد المشاركون في ورشة تكوينية لنقاط الارتكاز للبلدان الإفريقية المكلفون بمكافحة التصحر أن نقص التمويل الضروري يمنع معظم البلدان الافريقية من تطبيق برامج مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن 43 بلدا إفريقيا منذ يوم أول أمس الاثنين، بالجزائر لبحث مسألة تكييف برامج العمل الوطنية وشبه الإقليمية لمكافحة التصحر مع الاستراتيجية العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تمتد من 2008 إلى .2018 (واج)
وتنظم هذه الورشة في إطار الاجتماع الإقليمي الإفريقي الذي يعقد من 5 إلى 11 سبتمبر بالجزائر تحضيرا للندوة ال10 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقررة من 10 إلى 21 أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية.
ويرمي اجتماع الجزائر إلى تنسيق الموقف الإفريقي على المسائل الحاسمة المتعلقة بالتسيير المستديم للأراضي الذي ستدافع عنه مجموعة إفريقيا في ندوة سيول برئاسة الجزائر.
وبالرغم من إعداد معظم البلدان الإفريقية لبرامج عمل لمكافحة التصحر إلا أن أغلبيتها لم تطبق برامجها الوطنية بسبب نقص الموارد المالية.
وألح المتدخلون على هذا المشكل خلال اليوم الثاني للورشة المخصصة لتكييف البرامج الوطنية على مستوى نقاط الارتكاز.
وأكد ممثل شبه إقليم إفريقيا الوسطى أنه ''ما دمنا لم نبذل جهودا لتعبئة الموارد الضرورية لنؤدي دورنا بشكل لائق لن نسجل تقدما''.
وينبغي عند إعداد برامج العمل الوطنية الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية والعملية التي تسطرها الاستراتيجية العشرية للاتفاقية الأممية.
وبخصوص الأهداف الاستراتيجية يتعلق الأمر بتحسين الظروف المعيشية للسكان وظروف الأنظمة الإيكولوجية المتضررة من التصحر ودر الأرباح من خلال تطبيق هذه الاتفاقية ووضع شراكة شاملة من شأنها دعم جهود البلدان في تنفيذ الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالأهداف العملية فإنها تخص التعليم والتحسيس وإعلام الفاعلين ومراجعة السياسات العمومية لتكييفها مع حاجيات الاتفاقية
وتسيير المعرفة وكذا دور العلم والتكنولوجيا قصد تجنيد الباحثين لمرافقة العملية وتعزيز القدرات وتعبئة الموارد المالية والتكنولوجية.
ومن جهته أوضح رئيس قسم التنسيق الإقليمي لإفريقيا التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد بوباكار سيس أن اتفاقية مكافحة التصحر تعتبر الوحيدة من بين الاتفاقيات الثلاث التي تمت صياغتها خلال قمة ريو والتي حظيت بأقل تمويل مقارنة بالاتفاقيات حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
وأوضح السيد سيس أن ''معظم الدول الافريقية وضعت برامجها منذ 1998 إلى غاية اليوم لكن الموارد المالية التي أعلنتها مختلف الهيئات الاقليمية والدولية لم تكن حاضرة''.
كما أكد أن الدول التي تتوفر على موارد مالية هي الوحيدة التي تمكنت من تنفيذ برامجها كالجزائر التي مولت برنامج أعمالها الوطنية بنسبة 80 .
وتمس ظاهرة التصحر في إفريقيا كل القارة السمراء لا سيما دول إفريقيا الوسطى المعروفة بكثافة غاباتها والتي تعاني من تدهور حالة تربتها أكثر من التصحر.
وأشار السيد سيس أن 43 من الأراضي الفلاحية في إفريقيا مهددة بالتصحر ما يعني تهديد 70 من النشاط الاقتصادي للقارة.
وتهدد الظاهرة أيضا 40 من سكان افريقيا أي ما يعادل 400 مليون شخص معرضين للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي والهجرة.
وأوضح ذات المسؤول قائلا ''لقد لاحظنا في الساحل أن وضعية الأراضي متدهورة والسكان يغادرونها في حين تسود النزاعات في بعض المناطق تحول دون الوصول إلى الموارد''.
وتعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضم 194 بلدا على تحسيس الرأي العام الدولي حول أهمية مسألة التسيير المستدام للأراضي لتسوية مشاكل الأمن الغذائي والنزاعات والمشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.