ملاحظو الاتحاد الأوروبي يلتحقون بالدوائر الانتخابية التونسية تحسبا لانتخابات المجلس التأسيسي

تونس - شرعت فرق الملاحظين الأوربيين المكلفين بمراقبة انتخابات المجلس التأسيسي التونسي في الانتشار تدريجيا بشتى الدوائر الانتخابية الموزعة في ربوع البلاد.
وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية في تونس 27 دائرة انتخابية اضافة الى 6 دوائر انتخابية اخرى خصصت للرعايا التونسيين المقيمين بالخارج .
و أوضح رئيس وفد ملاحظي الاتحاد الاوروبى لانتخابات المجلس التأسيسي التونسي السيد " ميكائيل غهلر " ان" 150 ملاحظا من 26 بلدا اوربيا شرعوا منذ امس الجمعة وبشكل تدريجي في الانتشار بالدوائر الانتخابية عبر مختلف مناطق تونس وحتى الجهات النائية" ملاحظا ان هؤلاء المراقبين "سيزاولون مهامهم ابتداء من يوم غد الأحد على ان تنتهي انشطتهم يوم 6 نوفمبر القادم اي بعد 15 يوما من انتهاء عملية انتخاب المجلس التاسيسي المقررة تنظيمها يوم 23 اكتوبر المقبل".
و الجدير بالذكر، أن المجلس التأسيسي المقبل الذي سيضم 218 مقعدا سيقوم باعداد الدستور الجديد للبلاد وتدبير المرحلة الانتقالية المقبلة من خلال وضع اسس نظام سياسي جديد وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة من أجل إعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة.
ومعلوم أن العدد النهائي لقوائم المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس قد بلغ 1600 قائمة علاوة على 100 قائمة تعني الجالية التونسية المقيمة بالخارج ومن تم ارتفع عدد المرشحين الى 10 الاف مرشح سيخوضون غمار اول استحقاق ينظم في البلاد بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي المنصرم.
وستقوم فرق المراقبين الاوربيين في اطار مهامها ب"مواكبة" الإعداد اللوجستي لهذه الانتخابات ومختلف الأنشطة الموازية للاستحقاق كما "ستواكب" سير الحملة الانتخابية وذلك بالتعاون مع الهيئات الانتخابية الجهوية ومكونات المجتمع المدني التونسي ومختلف وسائل الإعلام.
و ينكب ملاحظو الاتحاد الاوربي على صياغة تقارير أسبوعية تتمحور حول التحضيرات المادية والإدارية والحملة الانتخابية التي تنظمها الاحزاب السياسية وذلك قبل اعداد التقرير النهائي يوم 25 اكتوبر القادم الذي يتضمن كافة الملاحظات المسجلة بما فيها " التجاوزات المحتملة "خلال كل مراحل المسار الانتخابي .
و بين رئيس وفد المراقبين الاوربيين السيد " ميكائيل غهلر "ان الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات يمكن ان تتخذ عند تلقيها فحوى التقرير النهائي كل الإجراءات اللازمة بخصوص "التجاوزات المحتملة" التي يتم تسجيلها. للإشارة، فان انتخابات المجلس التأسيسي التونسي سيتابعها ايضا وفد يضم 15 عضوا بالبرلمان الأوروبي.