تونس:انتهاء تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني

انتهت الليلة الماضية عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس المقررة فى الثالث والعشرين من شهر أكتوبرالقادم ، بقيام الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة بإيداع ملفات قوائمها فىى 27 هيئة متفرعة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توزعت على كل محافظات البلاد، إضافة إلى ست دوائر انتخابية في الخارج منها ثلاث دوائر في فرنسا. ومن المقرر أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات في وقت لاحق عن العدد النهائي للقوائم التي تم قبول ترشحها لتتنافس على مقاعد المجلس الوطني التأسيسي البالغ عددها 217 مقعدا.
يذكر في هذا الصدد أن المرسوم الصادر المتعلق بهذا الاستحقاق الانتخابي قد حدد شروطا للترشح وهي: أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية ، وألا يقل عمره عن 23 عاما ، وألا يكون قد تحمل مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا) المنحل ، وألا يكون من مناشدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة لعام 2014.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد دعت الأحزاب السياسية والمستقلين والتحالفات المترشحة لانتخابات المجلس، لاختيار رمز خاص بهم يميز قوائمهم، وتسليمه في صيغة ورقية وقرص مضغوط عند إيداع ملف الترشح لهذه الانتخابات.
كما أصدرت الهيئة " مدونة سلوك انتخابي" دعت فيها كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية إلى احترام ما ورد في هذه المدونة من مبادئ وسلوكيات بما يتيح ضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وتحدد مدونة السلوك الانتحابي ، التي تشمل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات المتفرعة عنها والأحزاب والمرشحون المستقلون وممثلوهم والمراقبون والملاحظون ووسائل الإعلام ومؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، مهام كل طرف من هذه الأطراف.
وتدعو المدونة بشكل خاص الأحزاب والمترشحين المستقلين إلى تمويل حملاتهم الانتخابية بالطرق القانونية والابتعاد عن مصادر التمويل المشبوهة من الداخل أو من الخارج ، وإلى احترام حقوق الناخبين وعدم ممارسة الضغوط عليهم ونبذ التهديد والعنف واحترام مبدأ الحرية وسرية الانتخاب، إضافة إلى التعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية واحترام المراقبين والملاحظين ورجال الأمن والجيش من إجل حسن إدارة وتسيير العملية الانتخابية وسلامة الناخبين.
كما دعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل المعلومات بصدق ودقة ونزاهة ومتابعة الأحداث المصاحبة للانتخابات باحترام مبادئ الإنصاف في نقل المعلومات وعدم الانحياز وتجنب الخلط بين سرد الوقائع والترويج للآراء والتأويلات والتشبث بالاستقلالية وعدم الرضوخ لأي طرف، مع التحلي بالمسؤولية تجاه المتلقي فقط، وكذلك اعتماد المساواة في التغطية والإنصاف في التقديم وفي إبراز نشاط الأحزاب والأفراد وكل المترشحين، وعدم التحريض على العنف وتفادي تأجيج العواطف حول المسائل الحساسة، وعدم نشر مواد ذات محتوى يمس بالسير العادي للعملية الانتخابية.