جودي يعلن عن بدء عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الجزائر - أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير المهيكلة التي تقررت خلال الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط بدأت بمعالجة المجموعة الأولى من المؤسسات المعنية.
و قال جودي في حديث للإذاعة الوطنية "لقد لاحظنا بين شهري أوت و سبتمبر مباشرة أولى عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات غير المهيكلة المقدرة حسب الأرقام الأولى بنحو 200 مليار دينار علاوة على 80 مليار دج من الأصاريف (الخدمات البنكية)". و أضاف أن "مجموعة أولى من المؤسسات تمت معالجتها" دون إعطاء توضيحات حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعتها. وللتذكير عقب ثلاثية ماي الفارط أمرت الحكومة البنوك ب"إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات مع تأجيل مدة التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد".
و يرى وزير المالية أن المهم هو أن "تسير الأمور بشكل طبيعي إذ ليس ثمة حتى نص تطبيقي" لتنفيذ هذا الإجراء. و قال جودي أن الحكومة تنتظر في مقابل هذه العملية الإنقاذية من المؤسسات المعنية بذل "مزيد من الجهود في مجال خلق الثروات و استحداث مناصب الشغل".
و أشار جودي إلى أن العبء الحالي للنفقات العمومية الذي يصفه بعض المختصين في الاقتصاد بالمبالغ فيه ليس سوى نتيجة عجز مساهمة المؤسسات الخاصة في الاستثمار و في استحداث مناصب شغل. و قال الوزير في هذا الصدد إن "الدولة لم تكن لتأخذ على عاتقها النفقات لو كانت المؤسسات قد لبت الاحتياجات في مجال استحداث مناصب الشغل و الثروات" موضحا أنه "لم يكن بإمكاننا ترك الاقتصاد رهين النمو الضعيف و البطالة و ضعف المداخيل و الوضع الهش على الصعيد الاجتماعي". و فيما يتعلق بتخفيف الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذكر بأنه تم اتخاذ حوالي مائة إجراء اقترح 30 منها في إطار مشروع قانون المالية ل2012.
و عن سؤال حول الأسباب التي أدت بالحكومة إلى "رفض" تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي خلال اجتماع الثلاثية الأخير أشار جودي إلى أن هذه الضريبة التي تمثل بين 20 و 25 بالمائة من الجباية العادية لا تمس كل الأجراء كما أنها لا تشكل عاملا حاسما في تحديد مستوى القدرة الشرائية للمواطنين. و بعد أن ذكر بأن جميع الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات هي "إجراءات تعزيز اجتماعي" أشار جودي إلى أن "الجواب الهيكلي" للاحتياجات الاجتماعية للعمال يكمن في استحداث مناصب الشغل و استدامة المناصب الموجودة. و أضاف أنه لهذا السبب فإن الدولة عاكفة على "تطوير مناصب الشغل و الحفاظ عليها و تدعيم الأسعار التي تمس استهلاك الطبقات المتوسطة و المعوزة و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون".
و أكد الوزير أن الحفاظ على القدرة الشرائية ليس مرهونا فقط بالأجر الوطني الأدنى المضمون "بل بمنصب شغل دائم قبل كل شيء" موضحا أن ثلاثة عوامل (الأسعار و المداخيل و مناصب الشغل" تحدد سويا القدرة الشرائية.
و بخصوص التأثير الذي قد يكون لقرار الثلاثية الأخيرة و المتعلق برفع الاجر الوطني ألادنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج اي بزيادة 3000 دج على نسبة التضخم أوضح الوزير أن هذه الزيادة " من المفروض أن لا يكون لها انعكاس لا على الطلب و لا على التضخم". و في المقابل أفضت عملية مراجعة التعويضات و النظم الخاصة خلال السنة الجارية و التي كلفت الدولة 2600 مليار دج إلى تسجيل زيادة طفيفة في التضخم غير أنها أثرت بصفة خاصة على اسنيراد بعض المنتوجات مثل السيارات.
و ردا على سؤال حول معرفة ما اذا كانت منظمات أرباب العمل قد رفضت فعلا رفع الاعباء التي تتحملها بنسبة 1 بالمئة أكد الوزير أن الامر لا يتعلق برفض بل بمسالة يجري حاليا التفاوض بشانها على مستوى مجموعات العمل. و فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي سيعرض للنقاش قريبا بالبرلمان ذكر جودي بأن هذا النص يتوقع زيادة بنسبة 7 بالمئة في تفقات التسيير و استقرارا في نفقات التجهيز. في نفس السياق اعلن الوزير انه " لن تكون هناك زيادة في ميزانية التجهيز لأن المشاريع تشهد تقدما مرضيا وانما ستكون هنالك فقط زيادة في النفقات من حيث راس المال في بعض القطاعات مثل السكن و البناء و الفلاحة".
و في تطرقه للعجز الذي يتوقعه نص القانون في الخزينة والذي ينخفض إلى 25 بالمئة مقابل 33 بالمئة في سنة 2011 أعرب الوزير عن ارتياحه كون العجز الحقيقي للخزينة من المفروض أن لا يتجاوز 11 بالمئة نصفه يكون ممولا من قبل الخزينة العمومية فيما ستغطى النسبة المتبقية عن طريق عائدات صندوق ضبط الايرادات أو اللجوء إلى السوق الداخلية حسبما صرح به الوزير. و اذ يعترف بأن التذبذبات التي تشهدها حاليا الأسواق الدولية هي " جد قوية" طمان جودي مجددا بأن تمويل ميزانية الدولة سيتم " من خلال رفع الديون الداخلية لكن دون اللجوء إلى الديون الخارجية أو الي احتياطات الصرف للبلد".