الوضع الامني في فضاء الساحل-الصحراوي "يثير كثيرا من الانشغال"

الجزائر - أضحى الوضع الامني في فضاء الساحل-الصحراوي مثارا "لكثير من الانشغال"، حسبما اكدته وثيقة للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب.
وأوضح مشروع مخطط العمل (2012 /2013) للمنتدى الذي تلقت واج نسخة منه ان "الوضعية الامنية في فضاء الساحل-الصحراوي تثير كثيرا من الانشغال. (...) حيث ان بعض المناطق البعيدة عن العواصم و المراكز الحضرية لا تخضع جزئيا و حتى كليا لمراقبة السلطات المركزية".
كما اشارت ذات الوثيقة الى ان الفراغ الاداري و الامني الناتج عن ذلك قد جعل تلك الاقاليم تخضع ل"حركيات لها قدرة كبيرة على زعزعة الاستقرار". و في خضم هذا الظرف "غير المستقر" تحاول الجماعات الارهابية سيما القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "استغلال الضعف الهيكلي" لبعض البلدان من اجل الاستقرار مع "مضاعفة قدرتها على اختطاف الرهائن و شن اعتداءات ضد بلدان المنطقة".
كما اكد ذات النص ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اصبح يمول جزء هام من نشاطاته بالأموال التي يتلقاها من دفع الفديات "حيث انه بفضل اموال الفديات التي تدفع مقابل الرهائن يمكن لذات التنظيم ان يواصل نشاطه بما في ذلك تجيند و تكوين الاعضاء الجدد".
وفي معرض تحديده للبعد الجغرافي الذي يمثله التهديد الارهابي على الساحل اشار التقرير الى بلدان الواجهة الاولى و هي مالي و موريتانيا و النيجر (غير العضوة في المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب) و الجزائر (العضوة فيه). وتتمثل بلدان الواجهة الثانية في كل من بوركينا فاسو و غينيا و السنغال وتشاد (غير الاعضاء في المنتدى) و المغرب و نيجيريا (العضوين في المنتدى).
أما الاهداف التي اسندت للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب فتتمثل في ترقية التعاون الاقليمي و الدولي و توفير الاليات التي يمكن من خلالها لخبراء مجموعة العمل الحديث عن النقائص الخاصة بتعزيز القدرات و ايجاد الحلول لها. و بخصوص القدرات في مجال مكافحة الارهاب الخاصة بكل دولة من الساحل فقد تم التأكيد على اهمية تحديد التحديات و نقاط الضعف و ايجاد الحلول و تجنيد الموارد و الكفاءات.
ومن اهداف المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب التي اشارت اليها الوثيقة هناك "تعزيز التوافق الاقليمي" حول مكافحة الارهاب بشكل يمكن من الحصول على امكانيات جديدة للتعاون في تطبيق استراتيجيات وطنية و اقليمية و دولية في مجال مكافحة الارهاب. كما اكدت ايضا على اهمية توفير مقر من اجل انشاء شبكات اتصال و كذا التعاون بين مختلف الفاعلين بشكل يسهل الحوار و التفاهم و الاعداد المشترك للتحليلات.
ويؤكد مشروع مخطط العمل 2012 /2013 في جوانبه ذات الأولوية على التعاون و تعزيز القدرات في مجالات الأمن على الحدود و التعاون القانوني و القضائي إضافة إلى التعاون بين مصالح الشرطة و مكافحة تمويل الإرهاب و الإلتزامات المجموعاتية.
فيما يتعلق بالأمن على الحدود يتضمن المشروع ضرورة ترقية الإستفادة من قاعدة المعطيات لمنظمة الشرطة الدولية (أنتربول) و تحسين التنسيق و تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي و رفع الإستفادة من التجهيزات الضرورية و تكوين أعوان مكلفين بمراقبة و تفتيش المسافرين على مستوى الحدود و المطارات و كشف التهديدات.
وبخصوص التعاون القانوني و القضائي يوصي المشروع بتسهيل إنشاء تشريع وطني في مجال مكافحة الإرهاب و تحيين القوانين و التنظيمات الوطنية و المصادقة على آليات لمراقبة الأشخاص و الكيانات التي لها علاقة بالمنظمات الإرهابية. وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب يوصي مشروع مخطط العمل 2012/2013 بمناقشة العراقيل التي تعترض تطبيق الأطر القانونية الوطنية لتحديد الوسائل المالية التي تتوفر عليها المجموعات الإرهابية و إرغام الدول على الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الكيانات المكلفة بالتحقيقات المالية لدول المنطقة و مناقشة التقدم المحقق في مجال إنشاء و إدارة خلايا للمخابرات المالية و ترقية التنسيق بين المنظمات المالية و الإقليمية و الدولية.